فرضت السلطات في العاصمة الصينية غرامات مالية على 652 منشأة صناعية انتهكت الضوابط البيئية في الأشهر الأربعة الأولى من العام وذلك في إطار تكثيف جهودها لمكافحة التلوث.
وخضعت جودة الهواء في بكين إلى التدقيق الشديد منذ يناير كانون الثاني العام الماضي عندما خيم ستار كثيف من الضباب والدخان فوق المدينة وأزعج سكانها.
ووعد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يانج في مارس آذار “بحرب على التلوث” في إطار سعي الدولة لاحتواء غضب المواطنين بسبب حالات الوفاة المبكرة مع العمل على خفض الاعتماد الزائد للاقتصاد على الصناعات كثيفة الطاقة.
وقال مكتب حماية البيئة في بكين لوسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد إنه سلم اخطارات بغرامات مالية مجموعها 14.5 مليون يوان (2.3 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وقال زونج تشونج لي المسؤول عن إدارة المراقبة بالمكتب “قيمة (الغرامات) مثلي مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.”
وقدمت الصين مجموعة من السياسات والخطط لحل المشكلات البيئية لكنها عانت طويلا في تطبيقها مع الصناعات التي تخلف تلوثا كبيرا والحكومات المحلية المتطلعة للنمو.
وفي مارس آذار تولت بكين لأول مرة مسؤولية الإشراف على مستويات التلوث. وتستطيع المدينة فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف يوان وفرض غرامات يومية إضافية على المخالفين الذين لا يلتزمون بمواعيد السداد.
وثلاثة أرباع الغرامات التي فرضت كانت بسبب تلويث الهواء.
وكانت أكبر غرامة من نصيب شركة بكين يويا هيتنج وقيمتها 200 ألف يوان بسبب التلاعب في بيانات الانبعاثات من أحد المراجل التي تعمل بالفحم.
رويترز
