أظهر تقرير صدر يوم الأحد أن الصين ستشدد قوانينها الخاصة بحماية البيئة لاستهداف الجهات المسؤولة عن التلوث.
ويمهد ذلك الطريق أمام عقوبات محتملة غير محدودة على الجهة المسؤولة عن تلوث البيئة وتعليق العمل بها أو إغلاقها.
وجاء في التقرير الذي أصدره تشانغ ديجيانغ الذي يرأس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بصفته أحد أقوى الساسة في البلاد إن القانون المعدل سيحمل المسؤولين عن تلوث البيئة “مسؤولية الضرر الذي يسببونه وسيلزمهم بتعويض هذه الأضرار.”
وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ “الحرب على التلوث” في تقرير خلال الاجتماع السنوي للبرلمان يوم الأربعاء الماضي لكن منتقدين يقولون إن البيان ليس إلا كلمات لا تدعمها إصلاحات قانونية.
وبرزت البيئة كإحدى الأولويات الرئيسية لبكين وسط تنامي السخط العام بشأن الضباب الدخاني في المدن وتناقص امدادات المياه وتلوثها وتضرر الأراضي الزراعية على نطاق واسع من الملوثات الصناعية.
وأبلغت مصادر على علاقة بالقيادة رويترز في فبراير شباط أن التعديلات التي أدخلت على قانون البيئة لعام 1989 ستوسع صلاحيات وزارة البيئة الصينية وستسمح للجهات التنظيمية بتعليق عمل الجهات التي تسبب تلوث البيئة أو إغلاقها إذا تكرر منها ذلك.
ولم يعط تقرير يوم الأحد تفاصيل محددة عن كيفية تشديد إجراءات تطبيق القانون. ولم تستطع وزارة البيئة الصينية من قبل أن تطبق قوانين مكافحة التلوث بفاعلية.
وفشلت جميع المدن الصينية التي جرت مراقبتها العام الماضي تقريبا في الوفاء بالمعايير التي وضعتها الدولة.
رويترز
