توصلت هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الطيران المدني إلى توافق بشأن نظام يستند إلى آلية السوق لكبح انبعاثات الكربون الناتجة عن شركات الطيران بحلول 2020 لكنها رفضت مقترحا بالسماح لأوروبا بتطبيق خطتها الخاصة على الشركات الأجنبية لحين إطلاق النظام.
وأقر الاتفاق النهائي يوم الجمعة بعد مناقشات ومحادثات على مدى يومين في مونتريال على هامش اجتماع المنظمة الدولية للطيران المدني الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
ويتفادى الاتفاق نزاعا تجاريا وشيكا بشأن الانبعاثات في قطاع الطيران الذي يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يجني إيرادات قيمتها 743 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 708 مليارات في العام الحالي.
ويحدد الاتفاق خطوات يتعين على اعضاء المنظمة البالغ عددهم نحو مئتين القيام بها من الآن وحتى الاجتماع القادم في 2016.
وسادت الدبلوماسية والنوايا الحسنة خلال الاجتماعات الأولى لكن التوتر تصاعد بعد ذلك عندما بدا أن الاتفاق الذي طال السعي وراءه قد لا يتم إنجازه. غير أن انفراجة حدثت يوم الخميس عندما قدمت أوروبا تنازلات.
وتم الاتفاق على “تطوير برنامج آلية عالمية تستند إلى السوق” في 2016 مثلما قرر مجلس محافظي المنظمة الدولية للطيران المدني في سبتمبر ايلول.
لكن رئيس اجتماع المنظمة ميشيل واشينهايم عدل النص ليعكس مطالب بعض البلدان النامية ومنها الهند ويقول إن قرار 2016 ينبغي أن يضع في الحسبان “الآثار البيئية والاقتصادية” لمختلف الخيارات العالمية للآلية التي تستند إلى السوق.
وصوتت 97 دولة أغلبها نامية مقابل 39 لصالح الحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على تطبيق نظامه للتجارة في الانبعاثات على الشركات العالمية لحين إطلاق الخطة العالمية.
وكان الاتحاد يصر على أن يسمح أي اتفاق له بتطبيق نظامه لتجارة الانبعاثات مع مضي العمل في إنشاء النظام العالمي لكنه تراجع وسط معارضة عدد من الدول منها الارجنتين وروسيا.
رويترز
