تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تشجيع مشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأخضر وتهدف إلى الحد من استنزاف معادن الكرة الأرضية عبر إعادة ما استخرج منها أكثر من مرة بما فيها الذهب والفضة.
هناك مفارقة عجيبة في طريقة تعامل البلدان النامية من جهة والبلدان الصناعية الكبرى من جهة في ما يخص جمع نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية وتدويرها بهدف إعادة استخدام بعض مكوناتها.
ففي بلدان الشمال الصناعية الكبرى لا يهتم بما فيه الكفاية حتى الآن بجمع نفايات مثل هذه المنتجات برغم وجود معدات وتقنيات حديثة قادرة على تدويرها والاستفادة منها مجددا.
أما في بلدان الجنوب فإن جمع نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية نشاط اقتصادي تعيش عليه أسر كثيرة. ولكن الاستفادة من بعض مكونات هذه النفايات لا تتم عموما بعد تدويرها أو “رسكلتها” حسب المصطلح المستخدم اليوم في بلدان المغرب العربي. وهو مصطلح مشتق من اللغتين الفرنسية والإنجليزية ويعني التدوير أو إعادة التأهيل.
وقد خلصت الدراسات التي أجريت حول الموضوع إلى أن الذين يعيشون في البلدان النامية على بيع المنتجات الإلكترونية والكهربائية التي لم تعد صالحة للاستخدام ومنها أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف الجوال يكتفون في غالب الأحيان باستخراج المعادن التي يسهل استخراجها. وهو مثلا حال الألمنيوم والنحاس والرصاص والفولاذ.
لكن هناك معادن أخرى في بقايا هذه المنتجات يصعب استخراجها منها بعض المعادن الثمينة كالذهب والفضة وقدرت كميات الذهب الموجود في المنتجات الإلكترونية والكهربائية التي صنعت عام ألفين وأحد عشر بثلاث مائة وعشرين طنا أي ما يعادل قرابة ثمانية بالمائة من كميات الذهب التي تنتج كل عام تقريبا بينما قدرت كميات الفضة في هذه المنتجات بسبعة آلاف وخمس مائة طن . وقدرت قيمة كميات الذهب والفضة المتدخلة كل عام في صنع عدد من المواد الإلكترونية والكهربائية بقرابة سبعة عشر مليار يورو.
انطلاقا من هذه المعطيات،تقترح جامعة الأمم المتحدة تطوير نشاط في إطار منظومة الاقتصاد الأخضر يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على الحصول على تقنيات ومعدات تكنولوجية متطورة تسمح بالاستفادة من نفايات المنتجات الإلكترونية وفق مبادئ التنمية المستدامة أي من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدى كثير من شرائح المجتمع والتي تعيش على سوق الخردة والحيلولة دون أن يتحول نشاط هذه السوق إلى سم زعاف بالنسبة إلى الصحة البشرية والبيئة.
France 24
