في حدث على مستوى وزاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في نيويورك اليوم، والذي شاركت باستضافته كل من هولندا وألمانيا والولايات المتحدة، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت مبلغاً بقيمة 75 مليون دولار أمريكي على شكل تعهدات من الحكومات، وهو المبلغ المطلوب لبدء عملية الإنقاذ لخزان صافر.
عملية الإنقاذ هذه تتضمن نقل 1.14 مليون برميل (أكثر من 140.000 طن) من النفط من على متن صافر إلى ناقلة أخرى لجعل السفينة آمنة ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبرى في منطقة البحر الأحمر.
وتعليقًا على هذا الإعلان، قال رئيس مشروع الإستجابة السريعة لخزان صافر في غرينبيس الدولية، بول هورسمان،: “التعهدات جيدة، والنقود أفضل! من المريح معرفة أن التعهدات التي قدمتها الحكومات يمكن أن تغطي كامل المبلغ المطلوب لإنقاذ السفينة وجعلها أكثر أمانًا، لكن العمليات في البحر الأحمر لا يمكن أن تبدأ ما لم يتم صرف تلك التعهدات إلى أموال حقيقية حتى تتمكن الأمم المتحدة من المضي قدمًا في الخطة.”
وأكمل هورسمن:”بينما نتلقى أخيرًا دعمًا ماليًا كافيًا لضمان تجنب هذه الكارثة البيئية والإنسانية، يجب ألا ننسى أن أموال الحكومات هي أموال الناس، والحقيقة هي أنه مرة أخرى، يُطلب منا- نحن الناس، دفع تكاليف فوضى صناعة النفط. مع الإشارة إلى ان كانت قد أعلنت شركات النفط الكبرى عن أرباح قياسية في الربعين الأولين من هذا العام، وهي أرباح تفوق المبلغ الإجمالي المطلوب لجعل صافر آمنة. ومع ذلك، لم تقدم أي من هذه الشركات أي تمويل لتمكين الأمم المتحدة من العمل على خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها في وقت سابق من هذا العام.”
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرينبيس فإن المبلغ المطلوب لإنقاذ خزان صافر ما هو إلا قطرة في محيط مما تجنيه شركات النفط من أرباح، والتكاليف التي ستدفع للاستجابة لأي تسرب نفطي في حال وقع. اذ بلغت تكاليف الاستجابة للتسرب النفطي لشركة أكسون فالديز (مارس 1989) 7 مليارات دولار أمريكي، وتقدر تكاليف الاستجابة لوقوع أي تسرب نفطي في خزان صافر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وفقًا للأمم المتحدة.
وأضافت غرينبيس أن على الحكومات الآن تحويل تعهداتها إلى نقود فعلية، لتمكين نقل النفط من خزان صافر إلى ناقلة أخرى قبل نهاية أكتوبر، قبل أن تسوء الأحوال الجوية وتتأزم الظروف الحالية، مما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية ووقوع الكارثة الإنسانية.
