أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلثاء عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء وتقليص تكلفته على المجتمع بنحو بليون جنيه استرليني (1.3 بليون دولار) بحلول عام 2020.
وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام فقط من قول المفوضية الأوروبية إنها ستشكو بريطانيا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية لفشلها في احترام القيود المفروضة على جودة الهواء.
وبموجب توجيهات جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي، كان يفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بقيود على انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين في عام 2010، أو حتى عام 2015 إذا قدمت خططاً للتعامل مع المستويات المرتفعة من هذا الغاز الذي ينبعث بالأساس من استخدام المحركات التي تعمل بوقود الديزل.
وقالت المفوضية إن بريطانيا لم تحترم القيود على انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين المرتبطة بأمراض التنفس وغيرها من المشاكل الصحية.
وقالت الحكومة إن خطتها تأتي إضافة إلى خطة بتكلفة 3.5 بليون جنيه استرليني لخفض تلوث الهواء من المواصلات والمركبات التي تعمل بوقود الديزل طرحتها في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وتابعت الحكومة أن الخطة الجديدة تستهدف خفض عدد السكان الذين يقيمون في أماكن تتركز فيها مواد بعينها بنسبة تتجاوز الحدود التي تفرضها منظمة الصحة العالمية إلى النصف.
وإضافة إلى ذلك ستطرح تشريعاً يعطي السلطات المحلية سلطة تحسين جودة الهواء وضمان ألا تُطرح للبيع سوى أنواع الوقود النظيفة.
وستتخذ الحكومة إجراءات كذلك للتعامل مع الأمونيا الناتجة عن الزراعة بمطالبة المزارعين بالاستثمار في البنية الأساسية والمعدات التي تقلل الانبعاثات.
وقالت إنها ستخفض تكلفة تلوث الهواء على المجتمع بما يقدر بنحو بليون جنيه استرليني سنوياً بحلول 2020 تزيد إلى 2.5 بليون جنيه استرليني سنوياً اعتباراً من 2030.
وأثارت الاستراتيجية الجديدة انتقادات بعض المشرعين والمدافعين عن البيئة.
وقالت كارولين لوكاس المشاركة في قيادة حزب الخضر إن تفاصيل الخطة تبدو “مخيبة للآمال بدرجة كبيرة” وغير مدعومة بتمويل.
