تبلغ كلفة تدهور جودة الهواء في المغرب 9,7 بليون درهم (حوالى بليون دولار أميركي) في السنة بنسبة 1.05 في المئة من الناتج المحلي الخام لسنة 2014. ويولي المغرب اهتماماً كبيراً لمشكل تلوث الهواء الناتج أساساً عن المنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل وذلك لتأثيرها المباشر والخطير على الصحة وخاصة الأطفال.
ويسعى المغرب إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، وكذلك رفع مجهود الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء، وذلك من خلال تقوية وتوسيع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعية، ثم تقوية الإطار القانوني وتعزيز التواصل والتحسيس في مجال تلوث الهواء.
وصدّق على البرنامج الوطني للهواء من قبل اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء، ويشمل هذا البرنامج الممتد من 2017 إلى 2030 عدة توصيات تقنية وتحفيزية وقانونية، وكذلك في مجال التحسيس والاتصال التي سيتم العمل على تنفيذها انطلاقاً من هذه السنة. وقد تم إعداد هذا البرنامج بناءً على عدة إنجازات ميدانية وبشراكة مع مختلف الأطراف المعنية.
وباشرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تفعيل البرنامج الوطني للهواء الجديد عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة له برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالى 12 مليون درهم (حوالى 1,2 مليون دولار أميركي)، إذ خصصت لمدينة الرباط 5 مليون درهم (حوالى نصف مليون دولار أميركي) وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أغادير، في حين خصصت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم (حوالى 160 ألف دولار أميركي) في أفق بلوغ 6 مليون درهم (حوالى 600 ألف دولار أميركي) خلال سنة 2019.
وأعدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة البرنامج الوطني للهواء لأول مرة بشراكة مع كل الأطراف المعنية، وتمت المصادقة من قبل اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 تموز (يوليو) 2017.
وأفادت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الشبكة الوطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء تتكون من 29 محطة ثابتة، وأنجزت دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية والتي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحسين وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة منها (المصانع) والمتحركة (وسائل النقل) ثم اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية.
وتتمثل مهام هذه اللجان الجهوية في تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء والسهر على حسن سيرها، والقيام بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء، مع اقتراح برامج على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي، واقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تحسين جودة الهواء على اللجنة الوطنية، فضلاً عن إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في الجهة ويوجه إلى والي الجهة وإلى اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء.
الرباط – محمد التفراوتي
مجلة البيئة والتنمية
