أصدرت السويد قانونًا بواسطة لجنة مؤلفة من عدة أحزاب والذي يلزم الدولة بخفض صافي انبعاثاتها من الكربون إلى الصفر بحلول عام 2045. وبذلك أصبحت السويد أول دولة تسعى جديًا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخ، وكان هدفها السابق هو تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050. ويتطلب هذا القانون الجديد خطة عمل تُحَدَّث كل أربعة أعوام، وينشئ مجلسًا مستقلًا للسياسات المناخية لضمان تحقيق أهداف القانون.
وتمثل الطاقة المتجددة 83% من استهلاك السويد من الطاقة، وتتوزع هذه النسبة على الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية. ويمثل ذلك نجاحًا كبيرًا فالسويد كانت تسعى إلى أن الطاقة المتجددة 50% من استهلاكها من الطاقة بحلول عام 2020 وحققت ذلك قبل هذا الموعد بثمانية أعوام. وستركز استراتيجية الدولة بصورة كبيرة على خفض الانبعاثات المحلية بنسبة 85% على الأقل من خلال زيادة استخدام المركبات الكهربائية والوقود الحيوي وكذلك دعم الدول الأخرى لخفض انبعاثات الكربون والاهتمام بزراعة الأشجار.
وكثّفت دول العالم جهودها لخفض انبعاثات الكربون منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها الصادم بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. فأكد قادة الهند والصين وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مجددًا التزامهم بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وقالت فيمكي دي يونج المتخصصة في السياسات المناخية في منظمة «كربون ماركت وتش» لدورية نيوساينتيست «ستعلن دول الاتحاد الأوروبي على الأرجح عن أهداف أكثر طموحًا.»
