ناشدت سنغافورة إندونيسيا يوم الأربعاء إمدادها بمعلومات عن شركات يشتبه في أنها تسبب تلوثا عابرا للحدود قائلة إن وقف الأدخنة الناتجة عن الحرائق التي تشعلها شركات زراعية مسألة لا تندرج ضمن مسائل “السيادة”.
وتتسبب الحرائق في إندونيسيا -والتي غالبا ما تضرمها شركات تطهر الأراضي من المزروعات في موسم الجفاف- في أزمة تلوث سنوية تخيم فيها سحب الضباب الدخاني فوق مساحات كبيرة من المنطقة. وفي كثير من الأحيان تتعهد إندونيسيا باتخاذ إجراء لكن المشكلة تظل قائمة.
ومررت سنغافورة في عام 2014 قانونا يحمل المسببين لتلك المشكلة العابرة للحدود مسؤولية جنائية ومدنية لكنها تواجه صعوبة في الحصول على معلومات عمن وراء المشكلة.
وقالت وزارة البيئة والموارد المائية في سنغافورة في بيان “طلبت سنغافورة مرارا من السلطات الإندونيسية المعنية معلومات عن شركات يشتبه في إضرامها حرائق بشكل غير قانوني في إندونيسيا. لم نتلق أي معلومات بعد.”
وأفادت تقارير إعلامية بأن وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية سيتي نوربايا باكار قالت هذا الأسبوع إن سنغافورة لا يمكن لها أن “تتجاوز سلطة القانون المطبق في إندونيسيا” وإن سنغافورة “لم تحترم إندونيسيا”.
ونسبت أيضا تقارير إلى يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي قوله إن إندونيسيا لن تسمح لسنغافورة بمحاكمة مواطنيها على خلفية حرائق الغابات التي غطت المنطقة بدخان سام.
وقالت سنغافورة إن قانونها متسق مع القانون الدولي “لردع ومحاكمة الكيانات المسؤولة عن التلوث العابر للحدود في سنغافورة سواء كانت سنغافورية أو أجنبية وكذلك من يتولون مواقع مسؤولية في تلك الكيانات.”
وقالت وزارة البيئة إن “القانون ليس موجها إلى فرد أو شركة على أساس الجنسية. وبالتالي هذه ليست مسألة سيادة أو كرامة وطنية.”
