صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يقضي بمنع صنع هذه الأكياس واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يمنع صنع هذه الأكياس لتسويقها في السوق الداخلي، سواء عبر منحها بالمجان للمستهلكين في المحلات الغذائية والتجارية ونقط البيع، أو بيعها لهم، كما يمنع المشروع استيراد واستعمال هذه الأكياس.
وتبقى الاستثناءات الوحيدة في استعمال الأكياس البلاستيكية، هي تلك المخصصة للاستخدام الزراعي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، وذلك شرط عدم استخدامها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها ووضع علامات عليها تميزها عن غيرها من الأكياس الممنوعة.
ويعد هذا المشروع هو الخطوة الثانية التي قام بها المغرب بعد قانون أصدره عام 2010، يمنع صنع واستيراد وحيازة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيًا، ويتعلّق الأمر هنا بشكل كبير بالأكياس البلاستيكية السوداء التي كانت منتشرة بشكل كبير في المغرب، وذلك بسبب أضرارها على الإنسان والحيوان والنبات.
