نفت الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت صحة الانباء المتداولة حول وقوع الكويت تحت خط التلوث البيئي او انها تعيش واقعا بيئيا كارثيا مؤكدة ان كل ما يثار عبارة عن معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة ولا تعبر عن الوضع البيئي للبلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن ما اثير في وسائل الاعلام حول وجود تحديات في ادارة المخلفات هو “أمر قائم” ويتطلب المزيد من الاهتمام من مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
وشددت في هذا الصدد على ضرورة تطبيق افضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال وتفعيل قانون حماية البيئة الجديد.
واوضحت ان الدولة قطعت شوطا كبيرا في معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمخلفات لاسيما الطبية والانشائية والسائلة الصحية او الصناعية حيث تم انشاء العديد من المرافق المتخصصة لمعالجة تلك النفايات والمخلفات والتخلص منها بشكل آمن.
واكدت ان ما اثير من معلومات حول سوء تصنيف الكويت دوليا من الناحية البيئية وان الكويت تحتل المرتبة ال126 عالميا من اصل 132 غير صحيح جملة وتفصيلا إذ ان تصنيف البلاد وفقا لمؤشر الاداء البيئي الصادر عن جامعتي (ييل) و (كولومبيا) الامريكيتين جاء في المرتبة 42 من اصل 178 دولة وذلك في آخر تقرير نشر عام 2014.
وذكرت ان مؤشر (الكوكب الحي) الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة صنف الكويت ضمن مجموعة الدول ذات الاستهلاك العالي في الموارد الطبيعية نتيجة للنمط الاستهلاكي الذي تتميز به الدول ذات الدخول المرتفعة مثل دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والدنمارك وبلجيكا والسويد مؤكدة ان ذلك لا يرتبط بالأداء البيئي لهذه الدول.
واكدت الهيئة انها تعمل جاهدة منذ صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لعام 2014 على متابعة مؤسسات الدولة لضمان تطبيق نصوص القانون التي تؤكد ضرورة الإنتهاء من استكمال البنى التحتية لادارة المخلفات واستكمال تدوير النفايات الصلبة بالدولة خلال خمس سنوات.
كونا
