أكدت وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تضع صحة الإنسان والبيئة ضمن أولويات العمل البيئي لديها خصوصاً ما يتعلق بجودة الهواء المحلي والمحافظة عليه من خلال بذل الجهود الرامية إلى تقليل نسبة التراكيز الملوثة للجسيمات العالقة فيه والتي تندرج تحت قائمة المبادرات والمشاريع التي تبنتها والتي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال المرحلة القادمة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالأمر، حيث وقّعت مؤخراً اتفاقية بشأن تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع 7 جهات حكومية والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل ، كما تعمل الوزارة على إعداد الدراسات و المسوحات البيانية الخاصة بجودة الهواء وذلك بالتعاون و الاسترشاد بالمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ا كمعهد مصدر في أبوظبي ومنظمة الصحة العالمية و غيرها من بيوت الخبرة.
وأوضح المهندس فهد محمد سعيد حارب مدير إدارة جودة الهواء في الوزارة بأنه بحسب الدراسة السنوية التي يجريها مرصد نواء الأمريكي ، فإن دولة الإمارات لم تتخطى نسبة الـ 2,5 ميكرون لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة مع الحد الأدنى للمواد الجسمية المسموح بها عالمياً والتي تعادل 3.3ميكرون ، مشيراً بأن نسبة الوفيات تعتبر منخفضة جداً بسبب الملوثات الهوائية وفقاً للاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، وهو ما يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات الرامية الى تحسين جودة الهواء المحيط باعتباره من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة التي أكدت عليها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 و التي تهدف إلى تأمين جودة حياة عالية في بيئة مستدامة ، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً في تحسين جودة الهواء من خلال تحقيق مؤشر جودة الهواء بنسبة 90 % بحلول العام 2021. ولهذا فقد تطورت الجهود المبذولة للمحافظة على جودة الهواء والتقليل من نسب تلوثه على المستوين الاتحادي والمحلي خلال السنوات الماضية، إذ تم تعزيز القدرات المادية والبشرية في مجال الرصد والمراقبة من خلال شبكة واسعة من المحطات المنتشرة في كل أرجاء الدولة، إذ يبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء في الوقت الحالي 46 محطة إضافة إلى مجموعة من محطات قياس الغبار المتساقط في مواقع أنشطة الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت. كما اهتمت الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وأضاف حارب بأن وزارة البيئة والمياه توظّف جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تراكيز الملوثات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالجازولين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت (الديزل الأخضر) واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية بغرض توليد الكهرباء، معايير المباني الخضراء، والتطبيقات الخضراء في المباني الحكومية كأحد محاور التميز الحكومي ضمن جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، والبصمة البيئية، واستخدام تقنية تبريد المناطق الكفيلة بتخفيض ما يقارب 75% من الطاقة الكهربائية بالإضافة الى وضع نظام رفع كفاءة أجهزة التكييف بما بعمل على تحسين أدائها. مؤكداً في الوقت نفسه بأنّ الوزارة تلتزم بإجراء مراجعة دورية للقياسات المأخوذة التي عادةً ما تكون ضمن المعدلات العالمية التي اعتمدتها “منظمة الصندوق العالمي للطبيعة”.
