أكد وزير البيئة المصري، أن الدولة اعتمدت عددا من العقوبات على المخالفين ممن يلقون بمخلفاتهم في مياه نهر النيل، موضحاً أن الحكومة سترفع تقريراً عن العقوبات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري قريباً.
وأشار الوزير خالد فهمي خلال زيارته إلى محافظة أسوان جنوب البلاد لتفقد مصنعي «لب الورق» و«السكر»، ومحطات الصرف الصحي جنوب المحافظة، إلى أن تلك الزيارة تأتي لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، التي تصرف مخلفاتها على النيل، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق اليومية.
وكشف فهمي، بحسب المصدر، أن هناك بؤراً لتلوث النيل توجد بجوار التجمعات الزراعية والصناعية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهي تنتشر بكثافة في جنوب القاهرة وعلى فرعى دمياط ورشيد، مؤكداً أن الدولة معنية حالياً بمراقبة وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية والعامة المطلة على النيل في إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة تلوث النيل.
وأضاف، أن الدولة من خلال الوزارة بدأت في إيجاد حلول مباشرة للمصانع المخالفة، فيما يخص الصرف الصناعي والصرف المباشر على النيل.
