قالت إدارة اندرو كومو حاكم نيويورك ، إنها ستحظر عمليات التكسير الهيدروليكي، والذي يعرف بالنفط الصخري، في الولاية لاستخراج النفط والغاز بعد أن خلص تقرير طال انتظاره إلى أن هذه الأنشطة تنذر بمخاطر صحية.
وقال جوزيف مارتنز مفوض البيئة في نيويورك اليوم إنه سيصدر أمرا في مطلع العام القادم يقضي بتمديد حظر مدته ست سنوات على عمليات التكسير بالولاية.
وأدلى مارتنز بهذه التصريحات بعد إعلان هاوارد زوكر مفوض الصحة بالولاية أنه لا توجد بيانات علمية كافية تجزم بأن عمليات التكسير -التي تتضمن ضخ كميات من المياه والرمال والمواد الكيماوية إلى بئر لاستخراج النفط أو الغاز- آمنة.
وقال زوكر “المخاطر المحتملة كبيرة للغاية -رغم أنها غير معروفة بالكامل- والاعتماد على المعلومات المحدودة المتاحة حاليا سيعتبر تقصيرا من جانبي.”
وقال كومو ردا على أسئلة الصحفيين إن القرار الخاص بالسماح بهذه العمليات من عدمه في نيويورك يقع على عاتق مارتنز.
وأنهى قرار الولاية ما كان جدلا صاخبا في نيويورك بشأن مزايا التكسير وعيوبه.
ويرى كثيرون في الولاية أن استخراج الغاز يمثل موردا اقتصاديا رئيسيا فيما يقول آخرون إنه ينطوي على مخاطر جمة. وتجلس ولاية نيويورك على واحدة من أضخم احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة.
ويمثل القرار هزيمة لشركات تعمل في مجال الطاقة تحتفظ بعقود إيجار في الولاية لكن لم تتمكن حتى الآن من استخراج النفط والغاز.
العربية
