وصفت محافظة بابل واقعها البيئي بـ «المخيف» نتيجة رمي النفايات في مواقع عشوائية، وفيما أشارت إلى حاجة المحافظة لثورة بيئية، أكّدت حاجتها إلى معامل لتدوير النفايات.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري في تصريح صحافي، إنّ «واقع البيئة في المحافظة متردٍ، وإنّه ربما يصل لمعدلات مخيفة من التردّي بسبب الملوثات البيئية، فضلاً عن عدم التزام المواطنين والدوائر الخدمية بالبيئة والصحة»، مشيراً إلى أنّ «المحافظة تحتاج إلى ثورة بيئية».
وأضاف الجبوري أنّ «من أهم أولويات عمل الحكومة المحليّة والدوائر ذات العلاقة هو العمل على إيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوّث وسنعمل طفرة كبيرة في جانب تحسين البيئة، حيث سيتم إنشاء معمل تدوير النفايات وعدد من المشاريع الصحية والبيئية في المحافظة».
دعم تعاون
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن محافظة بابل صادق المحنا: «الوضع البيئي في محافظة بابل غير جيد برغم أن دائرة البيئة تعمل بنحو ممتاز، لكن الوضع البيئي في العراق غير جيد ودون المستوى المطلوب ولا نريد أن ننكر التعاون بين دائرة بيئة بابل وبين الحكومة المحلية، وأعتقد أنّ عدم التعاون يكون بين بعض الدوائر وكذلك المواطن لا يتعاون على الرغم من الجدية في تحسين المستوى البيئي».
تردي بيئة
إلى ذلك، أبان مدير بيئة الفرات الأوسط المهندس كريم حميد عسكر أنّ «الواقع البيئي في العراق دون المستوى المطلوب، وفي محافظة بابل أيضا هو متردٍ، ولكن اليوم أفضل عما كان عليه في السنوات الماضية، لاسيّما بعد استكمال مشاريع محطات الهواء ومحطات التحسس لمراقبة مصادر المياه الملوثة، لكن نحن بحاجة ماسة إلى الحزام الأخضر لتقليل الأتربة والعواصف الرملية».
وأضاف: «من المفترض أن تكون هناك غرامات وعقوبات على كل من يخالف بحق المواطن أو غير المواطن وأن هذه الغرامات موجودة لكن خجولة وليست بالمستوى الكبير والحازم ويفترض أن تكون هنالك معالجات حقيقية».
انعدام شروط
وعن تراكم النفايات في المحافظة قال عسكر إن أكثر من 500 طن من النفايات يتم رميها يومياً في موقع الصياحية، أي بمعدل كيلو غرام لكل فرد، وهذا الموقع لا تتوفّر فيه أي شروط بيئية أو صحية، ومن الخطأ وصفه بموقع للطمر الصحي.
وتابع: «المشكلة التي تواجه مديريتنا في هذه المواقع هي عدم تعاون مديرية البلديات لإجراء عملية الطمر الصحيح للنفايات، وعملية الطمر يجب أن تكون على وفق آلية حديثة يتم فيها حرق النفايات وطمرها بنسبة من التراب لمنع الاحتراق الذاتي الناتج عن غاز الميثان، فضلا عن أن هذه العملية ستمنع النباشة الذين يدخلون مواقع الطمر للبحث عن المخلّفات مثل قناني البيبسي وغيرها لغرض بيعها ثانية وإعادة تصنيعها ما يمثل هو أيضا إضرارا بصحة المواطنين وتلويثاً خطيراً للبيئة».
وأردف القول: «الجهات المسؤولة مدعوة لبناء مواقع للطمر الصحي تتوفر فيها الشروط التي تشترطها القوانين البيئية والصحية المرعية وإنشاء معمل لتدوير النفايات والاستفادة من الكم الهائل للمخلفات بشتى أنواعها وإعادة تصنيعها لأغراض صناعية أو حتى في توليد الطاقة الكهربائية أسوة بالكثير من بلدان العالم».
مسؤولية دوائر
بدوره، أكّد الخبير في مجال الصحة والبيئة المهندس علي صافي، أنّ «تحسين الواقع البيئي والصحي وعملية الإصلاح فيه ليست من مسؤولية البيئة والصحة فقط، وإنّما جميع الدوائر والوزارات والمواطن معنية بذلك».
ولفت إلى أنّه «وحسب الإحصائيات الأخيرة فإنّ نسبة عالية من المحافظة لا يصلها ماء صالح للشرب وهذا من مسؤولية دائرة ماء بابل التي يتوجب عليها مراقبة الماء الذي ربما يلوث في أثناء مروره في الشبكة لأسباب عدة منها طول شبكات المياه وتجاوز المواطن والبناء العشوائي ووجود برك آسنة فوق شبكة أنابيب المياه الصافية».
البيان
