قدرت الأمم المتحدة أن الدول السائرة في طريق النمو تحتاج خلال السنوات العشر تمويلا يتراوح بين 500 و600 مليار دولار لمساعدتها على استخدام الطاقات المتجددة بدلا من الوقود الذي يفاقم ظاهرة الانحباس الحراري.
وجاء في تقرير للمنظمة أنه يتعين صرف مبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار على إنشاء البنى التحتية اللازمة في تلك الدول كي تتمكن من استخدام الطاقات البديلة على شاكلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمثل المبلغ الذي اقترحته الأمم المتحدة 1% فقط من حجم الناتج الإجمالي العالمي.
وتفوق التقديرات التي وردت في تقرير نشرته المنظمة الدولية الثلاثاء أي تقديرات سابقة في هذا الشأن. وقد صدرت بينما لا يزال الخلاف مستمرا بين الدول المتقدمة والأقل نموا حول من ينبغي أن يتحمل تكلفة نشر الطاقات المتجددة التي سيستفاد منها بديلا للطاقة التقليدية, كما أن الخلاف لا يزال أيضا قائما حول التمويل اللازم لإحلال الطاقات النظيفة محل الطاقة الملوثة.
وشبه مدير سياسة التطوير في القسم الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة روب فوس الاقتراح الخاص بتمويل الاعتماد على الطاقات المتجددة بمشروع مارشال الذي تم تنفيذه في أوروبا لإنعاش اقتصاداتها التي فتكت بها الحرب العالمية الثانية.
ومع اقتراب موعد القمة العالمية حول التغيرات المناخية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الثاني والعشرين من هذا الشهر تريد حكومات الدول التي تصنف نامية التزاما من الدول المتقدمة بدعمها بالأموال من أجل أن تحد حاضرا ومستقبلا من الانبعاثات السامة المسؤولة عن التغيرات المناخية.
وفي القمة الأفريقية التي عقدت هذا الأسبوع بالعاصمة الليبية طرابلس اتفق القادة الأفارقة على أن يطلبوا من الدول الصناعية أن تقدم سنويا مبلغ 67 مليار دولار تشمل تعويضا عن التأثيرات السلبية على المناخ التي تسببت فيها تلك الدول على غرار الولايات المتحدة.
وفي الطرف الآخر ترى الدول المتقدمة أن الالتزام بمكافحة الانبعاثات السامة ينبغي أن يسبق أي التزامات مالية تجاه الدول التي توصف بالنامية.
المصدر: نيويورك تايمز
