قال خبراء مختصون في الطاقة المتجددة، إن الأردن يعمل حالياً على استراتيجية جديدة في قطاع الطاقة، يستهدف من خلالها زيادة معدلات الإنتاج بتكلفة أقل، عبر الطاقة المتجددة التي تعد أحد أسرع الحلول المتاحة لدعم النظام الكهربائي في البلاد.
وأضاف الخبراء، في أحاديث مع “الأناضول”، أن الحكومة وضعت استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إلى 20 بالمائة بحلول 2020 .
عروض مباشرة
وقال “رسمي حمزة”، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة (حكومي): “إن الأردن وضع الطاقة المتجددة هدفاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء، بكلفة أقل، وفي الوقت ذاته تنفيذ جزء من التزاماته التي نصت عليها اتفاقية باريس، بشأن التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون”.
وأضاف حمزة في حديثه مع “الأناضول”: “أن الحكومة وضعت منظومة تشريعات للاستثمار في القطاع، أصبحت نموذجا في المنطقة بعد نجاحها في طرح وتنفيذ 3 حزم من العروض المباشرة لمشاريع الشمس والرياح.”
وأوضح أن تلك العروض، نتج عنها حتى الآن دخول ما يقارب 600 ميغاواط على الشبكة القومية، فيما ينتظر دخول 900 ميغاواط أخرى منتصف العام المقبل”.
وتبلغ الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في الأردن حاليا نحو 4 آلاف ميغاواط.
وقال حمزة، “إن الحكومة ومن خلال قانون الطاقة المتجددة التزمت بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع القطاع، الأمر الذي يشكل، إلى جانب الاعفاءات من الرسوم والضرائب لمدخلات إنتاج هذه المشاريع، حافزاً للمستثمرين لضخ استثماراتهم في البلاد”.
تنويع المصادر
وقال أمين الزغل، مساعد المدير العام للتخطيط والتشغيل في شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، إن استراتيجية الأردن تقوم على تنويع مصادره في خليط الطاقة بمشاركة عدة موارد محلية، تعد الطاقة المتجددة أهمها، إلى جانب الصخر الزيتي والغاز المسال المستورد من الأسواق العالمية”.
وأضاف الزغل، في حديثه مع “الأناضول، أن اجمالي الكهرباء المنتجة من المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة الجاري تنفيذها وستنفذ، 2500 ميغاواط.
وتابع: “بالتوازي مع ذلك، يتم العمل على توسعة الشبكة القومية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة المتجددة المنفذة، تلك التي ما تزال قيد التنفيذ، ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال”.
وتراجعت كلفة الطاقة المستهلكة على الاقتصاد الوطني الأردني، العام الماضي، إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.5 بالمائة في العام الذي سبقه، وهي النسبة الأدنى منذ 2012 وفقا لوزارة الطاقة الأردنية.
وبلغت قيمة الطاقة المستهلكة نحو 1.9 مليار دينار (2.679 مليار دولار) مقارنة مع نحو 2.5 مليار دينار (3.52 مليار دولار) في 2015.
استغلال الطاقة
وقال أحمد السلايمة، مدير المشاريع الأوروبية للطاقة المتجددة في الجامعة الأردنية، إن الأردن بات الثاني عربياً بعد المغرب في تنفيذ واستغلال الطاقة المتجددة، وادخالها إلى نظامه الكهربائي سواء من الشمس أو الرياح.
وأضاف السلايمة، في حديثه مع “الأناضول”: “أن هذ الأمر بات يصطدم بمحدودية قدرات شبكات الكهرباء على استيعاب الطاقة الناتجة من المشاريع سواء على نطاق شبكات التوزيع، أو شبكة النقل القومية.”
وتابع: “كما دفع ذلك الحكومة، إلى أن تتجه إلى مسار جديد وهو مشاريع تخزين الطاقة المتجددة وإعداد تشريعات تجعل منها شرطاً للموافقة على مشاريع جديدة في القطاع”.
وواجه الأردن تجربتين قاسيتين في مجال امدادات الطاقة، أولها توقف تزويده بالنفط بأسعار تفضيلية من العراق بعد حرب 2003، والأخرى انقطاع واردات الغاز الطبيعي المصري عقب ثورة يناير 2011.
مشاريع واستثمارات
وتشير التقديرات إلى إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة (2017 -2022)، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة، وفق تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”.
ويقدر حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بنحو 300 مليار دولار في نهاية عام 2015، بزيادة خمسة أضعاف عما كانت عليه في 2004، وفق تقرير حديث صدر عن وكالة الطاقة المتجددة “آيرينا”، ومن المتوقع ارتفاع الاستثمارات لتبلغ نحو 900 مليار دولار سنويا حتى العام 2030.
