أوضح مصدر مسؤول في “وزارة الكهرباء” (السورية)، أن “مجلس الإدارة لبحوث الطاقة” بحث خلال اجتماعه بحضور وزير الكهرباء زهير خربوطلي، التوسّع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجدّدة، خاصةً لدى جهات القطاع العام.
وذلك عبر استخدام أسطح هذه الجهات، في تركيب الألواح والخلايا الشمسية، لتوليد احتياجات هذه الجهات من الطاقة الكهربائية، حيث تتجه الوزارة لتنفيذ مشاريع تتجاوز المشروعات الحالية (الرياضية)، أي ذات المردود المنخفض، والتي لا تتجاوز توليد 20-25 كيلو واط.
وتم بحث تنفيذ الاتفاق المقترَح بهذا الخصوص، مع “وزارة التربية” حول استخدام أسطح المدارس التابعة لها، حيث يشمل المشروع مبدئياً 335 مدرسة، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذه 5 أعوام، بهدف توليد 10 كيلو واط كهرباء لكلٍّ منها، وتجني “وزارة التربية” بموجب الاتفاق 12% مستقبلاً، من عائدات هذه الطاقات المتولّدة.
وبيّن المصدر، أن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة الحكومة، ولحظه في خططها الاستثمارية، لرصد وتأمين التمويل الكافي لتنفيذه، لافتاً إلى أن قيم وتكاليف ما زالت قيد الدراسة، منوّهاً إلى أن مشاريع الطاقات المتجدّدة تقتصر على التكاليف والنفقات التأسيسية، إذ يحتاج إنتاج كل واحد كيلو واط من الطاقة إلى مساحة 15م2.
وكانت “وزارة الكهرباء”، قد نفّذت مشروعاً مشابهاً على سطح “مدرسة جودت الهاشمي” بدمشق، حيث كان المشروع يستهدف بدايةً تأمين 3 كيلو واط، ليتم مؤخراً توسيعه للحصول على 18 كيلو واط، بدعم وتمويل من “منظمة اليونيسيف”.
الاقتصادي
