وقعت حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يوم الاربعاء مسودة قانون تحظر فعليا تقنية التكسير الهيدروليكي المثيرة للجدل للتنقيب عن الغاز الصخري.
وتتضمن عملية التكسير الهيدروليكي ضخ كميات هائلة من السوائل والمواد الكيماوية في التكوينات الصخرية تحت ضغط عال لاحداث شقوق لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وتشتد المعارضة لهذه التقنية في المناطق الكثيفة السكان بألمانيا بسبب مخاوف من تلويث مياه الشرب.
وقالت وزيرة البيئة الالمانية باربره هندريكس إن القانون الجديد سيفرض شروطا قاسية لتنفيذ هذه الانشطة بالبلاد.
وقالت في مؤتمر صحفي “حماية الصحة ومياه الشرب من أهم الأولويات ولهذا السبب فاننا نريد ان نقيد التكسير الهيدروليكي بقدر الامكان”.
والقانون الجديد -الذي أحيل الى البرلمان لبحث الموافقة عليه- سيفرض حظرا كليا على التكسير الهيدروليكي للتنقيب عن الغاز الصخري خلال السنوات القليلة القادمة ولن يسمح الا باختبارات علمية للحفر تحت ظروف مشددة لتقييم المخاطر والآثار البيئية.
وتثير تقنية التكسير غضب المنظمات البيئية في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم بسبب مخاوف من تسرب المواد الكيماوية المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه الجوفية وتلويثها لكن مجتمع الأعمال يرى أن تكسير الصخور لاستخراج الغاز وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا الغربية على وارداتها من الغاز الروسي.
رويترز
