يعتزم مكتب التنظيم والرقابة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بواقع 100 ميجاوات عام 2011 من محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة في مدينة»مصدر»، و100 ميجاوات من «شمس 2» عام 2012، على أن يتم إنتاج 390 ميجاوات من محطة الهيدروجين في المدينة الخالية من الكربون بحلول العام 2013. وبذلك، يرتفع إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة للطاقة إلى 590 ميجاوات. ومكتب التنظيم والرقابة هو الجهة المخولة رسمياً بالإشراف على تنظيم قطاع المياه والكهرباء ومياه الصرف الصحي في إمارة ابوظبي.
كما يعتزم المكتب توليد 1500 ميجاوات من الكهرباء بحلول العام 2011 وذلك بعد الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الشويهات S2. جاء ذلك في تقرير اعده الزميل هاشم محمد في جريدة الاتحاد الظبيانية. وقال نيكولاس كارتر المدير العام للمكتب لـ«الاتحاد» إنه سيتم إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء بعد الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الفجيرة F2 عام 2010. ومع انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع الشويهات S3 يزيد الإنتاج بواقع 1500 ميجاوات بحلول العام 2012. وبحلول عام 2013، ترتفع سعة التوليد المتاحة إلى نحو 15 ألف ميجاوات، بحسب تقرير المكتب. وقال كارتر إنه «نظراً للطفرة التي شهدتها أبوظبي، فقد تنامى الطلب على قطاع الماء والكهرباء».ويتم تمويل إنتاج أكثر من 3500 ميجاوات من الكهرباء و230 مليون جالون من المياه يومياً قيد الانشاء من خلال عملية تمويل المشاريع. وبلغ استثمار شركات النقل والتوزيع 51.7 مليار درهم منذ عام 1999.
وقال كارتر «خلال عام 2008، استمر العمل بشأن توسيع محطة الفجيرة F1 للمياه والطاقة التابعة لشركة الإمارات سيمبكورب للمياه والطاقة (سيمبكورب)، وتضم المحطة توربين بسعة 250 ميجاوات ومرجل بسعة 540 طن بالساعة (طن – بالساعة) لاسترداد الحرارة، وقد بدأت المحطة إنتاجها في أواخر عام 2008، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الكامل العام الحالي». وأضاف «ستكون سعة المحطة الإنتاجية 100 مليون جالون يومياً من المياه، وسيتم تزويد معظم المياه المنتجة إلى مدينة العين». وقال «لقد بدأت أعمال البناء في موقع شركة الفجيرة آسيا للطاقة الواقعة في قدفع ذات السعة الإنتاجية 2000 ميغاوات للكهرباء و130 مليون جالون يومياً للمياه».
وتم تشغيل محطة صغيرة بطريقة في الموقع خلال عام 2008 لتجربة بعض من ملامح تصميم أنظمة تحلية المياه الخاصة بشركة الفجيرة آسيا للطاقة. كما استمر العمل في محطة الشويهات 2، والتي تعمل بالغاز بقدرة إنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون يومياً من المياه، وقد تم بناؤها من قبل شركة الرويس للطاقة – الشويهات 2.
وتشير توقعات طويلة الأمد إلى أن معدل النمو السنوي يعادل 6.7% بالنسبة لذروة الطلب على الكهرباء و3.4% للطلب على المياه، ولتلبية هذا النمو في الطلب فقد اقترحت شركة أبوظبي للماء والكهرباء تأجيل تفكيك القدرات الحالية للمولدات الواقعة في محطات الطاقة في العين وأم النار (ساس النخل) لغاية عام 2012، وإنشاء سعة توليد مشتركة كبيرة وجديدة في عام 2011 وعام 2012. ويتم تحديث سعة شبكة نقل الكهرباء باستمرار، وذلك من أجل نقل كميات أكبر من الكهرباء، بحسب التقرير.
السياسة التنظيمية لعائدات الكربون
وفي إطار آلية التنمية النظيفة للأمم المتحدة، فإن المشاريع التي لها تأثير على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى ربما تتأهل للحصول على دخل في شكل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة والمعروفة باسم عائدات الكربون. وفي يناير 2008، أعلنت شركة الإمارات سي ام اس للطاقة عن نيتها التقدم بطلب للحصول على عائدات الكربون عن طريق خطة الاسترداد بتسخين العوادم في محطة الطويلة للطاقة.وبما أن هذا النشاط جديد بالنسبة للشركات التي تقوم بتنظيمها، فإن موافقة المكتب الرسمية مطلوبة للحصول على هذا الترخيص وكذلك موافقة جهات حكومية أخرى، بحسب التقرير.
وقال التقرير «لقد أجرينا مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن سبل التعامل مع بيع عائدات الكربون، وتم اصدار الأوراق الاستشارية في فبراير ويونيو، وقد كان هدفنا خلق اطار عمل تنظيمي يساعد على تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة».
وتم استلام الردود من هيئة البيئة – أبوظبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة الإمارات للطاقة وشركة الشويهات سي ام اس انترناشيونال للطاقة، وبعد ذلك تم اصدار بيان السياسة التنظيمية على عائدات الكربون في 30 أكتوبر.ويوفر هذا الإطار بيئة تجارية تعزز كفاءة تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة مع ضمان عدم استفادة شركات الانتاج من عائدات زائدة. وفي الوقت الحالي، يطبق هذا الإطار فقط على المشاريع التقليدية وليس على مشاريع الطاقة المتجددة أو مشايع احتجاز الكربون
ابوظبي: عـماد سـعد
