قال بنك التنمية الآسيوي، الثلاثاء، إن تغير المناخ سيخفض النمو في منطقة جنوب آسيا بنحو 9% بنهاية القرن الحالي ما لم تبذل حكومات العالم جهودا أكبر لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض.
وتضم المنطقة 5 سكان العالم وهي معرضة بالفعل لمخاطر موجات الطقس القاسية مثل الفيضانات الموسمية والأعاصير وموجات الجفاف، التي تتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.
وقال البنك في تقرير بعنوان: “تقييم تكلفة تغير المناخ والتكيف في جنوب آسيا” إن تكلفة التصدي لتغير المناخ في جنوب آسيا سترتفع أيضا مع مرور الوقت وستكون باهظة في المدى البعيد.
ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي 12.6% لجزر المالديف و9.9% لنيبال و9.4% لبنغلادش و8.7% للهند بحلول العام 2100.
وقال التقرير: “بدون أن يغير العالم طريق الاستهلاك الكثيف للوقود الحفري فقد يفقد جنوب آسيا ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول العام 2050 ترتفع تدريجيا إلى 8.8% بحلول 2100 في المتوسط بموجب السيناريو العادي”.
وسوف تكون المالديف الأشد تضررا خلال العقود القليلة القادمة بخسارة 2.3% من الناتج المحلي.
وسوف تخسر بنغلادش 2% وبوتان 1.4% والهند 1.8% ونيبال 2.2% وسريلانكا 1.2% بحلول العام 2050.
وقال البنك إن تلك الدول باستثناء سريلانكا ستشهد طقسا قاسيا بوتيرة أكثر تكرارا سيلحق الضرر بالممتلكات والبنية التحتية والزراعة وصحة الإنسان.
وأضاف أنه في الفترة من 1990 حتى 2008 تأثر أكثر من 750 مليون شخص في جنوب آسيا بكارثة طبيعية واحدة على الأقل وهو ما تسبب في مقتل نحو 230 ألف شخص.
وسوف تشهد المناطق الساحلية في بنغلادش والهند والمالديف وسريلانكا ارتفاع مستويات البحار بما سيؤدي على الأرجح لتشريد أناس ويؤثر بشكل سلبي على قطاعي السياحة وصيد الأسماك.
وذكر تقرير البنك أن تكلفة حماية المنطقة من تغير المناخ يمكن تخفيضها إذا خفضت حكومات العالم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة.
وإذا أبقي الارتفاع في درجة حرارة العالم دون 2.5 درجة مئوية فيمكن خفض تلك التكلفة بواقع النصف تقريبا إلى حوالي 40.6 مليار دولار أو 0.48% من الناتج المحلي الإجمالي.
سكاى نيوز
