اتهم اتحاد حماية الطبيعة الحكومات بالفشل في وقف التدهور المتسارع للتنوع البيولوجي، الذي بات يهدد العديد من الفصائل الحيوانية والنباتية بالانقراض.جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الدولية وصفت فيه ما أسمته خسارة الحكومات للمعركة القائمة على مدى السنوات الخمس الماضية لحماية الفصائل الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية وبعض المناطق الجغرافية من الآثار المدمرة للإنسان.
وخلص الاتحاد -الذي عادة ما يضع سنويا قائمة بأسماء الحيوانات المهددة بالانقراض- إلى هذه النتائج بعد تحليل نحو 44 ألف فصيل نباتي وحيواني وذلك لاختبار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات لوقف تراجع التنوع البيولوجي في الطبيعة بحلول عام 2010.
واعتبرت المنظمة -ومقرها سويسرا- هذا التاريخ موعدا غير قابل للتحقيق مشيرة إلى أن المرجان البحري يبقى الأكثر تعرضا للخطر يليه العديد من البرمائيات والطيور التي عادة ما تكون محط طمع الصيادين للاستفادة من لحمها أو استغلالها لأغراض طبية.
الظاهرة مستمرة
ويقول جان كريستوف -أحد المشاركين في وضع التقرير- إن انحسار وتراجع التنوع البيولوجي في الحياة البرية سيستمر، داعيا إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة حتى في الوقت الذي ينشغل فيه قادة العالم بمسائل الكساد والأزمة المالية.
وحذر كريستوف من أن انحسار التنوع البيولوجي -وخلافا للأزمات المالية والاقتصادية- لا يمكن إصلاحه، فانقراض الحيوانات يشكل أزمة لا يمكن علاجها في الحياة البرية.
وناشد المتحدث حكومات العالم العمل على إحداث تغييرات جذرية تتعلق باستهلاك الطاقة وإعادة تصميم المدن، وإعادة تقويم التداعيات البيئية الناجمة عن العولمة، مشددا على أن التغير المناخي يبقى العامل الأخطر.
وعود سابقة
يشار إلى أن العديد من الحكومات تعهدت في قمة الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة عام 2002 بالعمل على وقف تراجع التنوع البيولوجي في الطبيعة مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة.
من جهتها قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باربرا هلفرتش إن خمسين من الفصائل النباتية والحيوانية في أوروبا معرضة للخطر أو هي تحت التهديد فعليا عبر تراجع مساحة المواطن الطبيعية لهذه الفصائل.
وقالت المتحدثة إن الاتحاد الأوروبي اقترح في تقرير أعد العام الماضي عددا من الخطوات التي يتعين على الحكومات الأوروبية اتخاذها لحماية التنوع البيولوجي ومنها التوسع في حماية المحميات الطبيعية وخفض معدلات الصيد وتعزيز سبل حماية البيئة البحرية واحترام القضايا البيئية في القوانين الأوروبية.
