تُظهر الدراسات المتعاقبة الأضرار المناخية من أحوال الطقس القاسية إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر بما يتجاوز التوقعات الأولية لذلك لا توجد أمام المفاوضين فسحة كبيرة لتحويل التطلعات المتفق عليها في باريس إلى نتائج ذات معنى.
وقالت سو ريد نائبة مسؤول المناخ والطاقة في سيريس، وهي جماعة أميركية لا تهدف إلى الربح وتعمل على توجيه الشركات والمستثمرين إلى طريق أكثر استدامة “هناك أمور كثيرة على المحك خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة”.
وأضافت لرويترز “هذه فترة حاسمة للمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص على حد سواء لتحويل دفة الانبعاثات بالفعل”.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، نبهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ والمدعومة من الأمم المتحدة إلى ضرورة بدء خفض الانبعاثات العام المقبل في أبعد تقدير حتى تكون هناك فرصة لتحقيق الهدف من اتفاقية باريس وهو إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
وفي ظل الانبعاثات الحالية التي تدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع أكثر من ثلاث درجات، يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على انتزاع التزامات أكبر من الحكومات قبل قمة مقررة في نيويورك في أيلول (سبتمبر).
ويقول غوتيريرش إن عدم خفض الانبعاثات سيكون بمثابة عملية “انتحارية” ويريد حشد الزخم قبل جولة جديدة من المحادثات المناخية في تشيلي في كانون الأول (ديسمبر).
وبحلول وقت انعقاد قمة تكميلية كبيرة في بريطانية أواخر عام 2020، من المفترض أن تكون هناك خطط، ولو من الناحية النظرية، لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت تيسا خان وهي محامية دولية في مجال تغيُّر المناخ وأحد مديري شبكة معنية بالحد من آثار الظاهرة “سنشهد خلال فترة عام ونصف العام دبلوماسية مناخية بكثافة لم نشهدها منذ توقيع اتفاقية باريس”.
ومع تعزيز الجهود الدبلوماسية، لم تقدم أحدث الدراسات العلمية ما يُثلج صدور المفاوضين.
ويرى خبير المناخ الأميركي مايكل مان أنه ينبغي خفض الانبعاثات بما يتجاوز كثيراً ما تريده الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ لأن الهيئة ربما تستهين بمدى ارتفاع درجات الحرارة بالفعل مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.
وأضاف مان وهو مدير مركز علوم نظام الأرض في جامعة ولاية بنسلفانيا “عملنا بهذا الشأن يشير إلى أننا ربما نحتاج إلى تقليص استهلاك الكربون بنسبة 40 في المئة مقارنة بما تشير إليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إذا أردنا عدم تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية”.
لكن الدول صاحبة الاقتصادات الكبيرة لم تلتفت حتى الآن.
وعلى الرغم من تشديد بريطانيا التزامها باتفاقية باريس في حزيران (يونيو) بتعهدها بوقف انبعاثات الكربون تماماً بحلول عام 2050 فإنها لا تزال بعيدة عن التأهب لدخول معترك المناخ مع انشغالها بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجع مسعى تقوده فرنسا وألمانيا لتبني الاتحاد الأوروبي لهدف مشابه إلى مجرد ملحوظة فرعية في بيان خلال قمة في بروكسل بعد معارضة بولندا وجمهورية التشيك والمجر.
ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزماً بانسحاب بلاده، ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات في العالم، من اتفاقية باريس تماماً.
