حذر البنك الدولي من أن تأثير تغيّر المناخ في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سيكون أكبر كثيراً مما كان متوقعاً نتيجة للإرث الذي خلفه الاتحاد السوفيتي والمتعلق بسوء الإدارة البيئية وضعف حالة الكثير من مرافق البنية الأساسية بالمنطقة، مما يجعل بلدان المنطقة غير مهيأة للتكيف مع تغيّر المناخ.
وقالت ماريان فاي، صاحبة التقرير الصادر بعنوان “التكيف مع تغيّر المناخ في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى”، إن “منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تعاني “قصوراً في القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ”، وهي تواجه بالفعل تحديات حالية نتيجة للتقلبات المناخية في الفترة الأخيرة، وهو “أمر مرشح للتفاقم في ظل الآثار والتبعات الناجمة عن الاتجاهات المتوقعة في المناخ في العقود المقبلة.”
وأضافت فاي أنه “رغم مرور عقدين تقريباً منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وبلدانه الشريكة في منطقة وسط وشرق أوروبا، فإن الإرث المتعلق بسوء الإدارة البيئية وتضخم مرافق البنية الأساسية في البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي مازال يشكل خطراً قائماً من الماضي. وسيؤدي كذلك إلى تفاقم شدة تأثر البلدان حتى بالتغيرات المناخية الأشدّ تواضعاً.”
يقول التقرير الجديد، الذي صدر الأسبوع الماضي إن المنطقة، خلافاً للاعتقاد الشائع، معرضة بشدة لمخاطر تغيّر المناخ، وهي تعاني بالفعل من آثاره: زيادة التقلبات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر علم المياه، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة ـ ممثلة في موجات الجفاف، والفيضانات، والحرارة، بالإضافة إلى العواصف وحرائق الغابات.
كما ازداد متوسط درجات الحرارة في بلدان المنطقة بواقع نصف درجة مئوية في الجنوب، وإلى 1.6 درجة مئوية في الشمال (سيبريا) منذ أوائل القرن العشرين، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 1.6 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي، مع حدوث تغيّرات أكبر في المناطق القطبية الشمالية، وفق تقرير البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية ازدياد التغيرات في درجات الحرارة في الشتاء، مع انخفاض أيام الصقيع بواقع 14-30 يوماً على مدى فترة 20-40 عاماً المقبلة.
ويُتوقع أيضاً أن تشهد الأجزاء الجنوبية في المنطقة أشدّ هذه التغيّرات في فصل الصيف، مع ارتفاع عدد الأيام الحارة بواقع 22-37 يوماً على مدى الفترة نفسها.
وهذا الاتجاه إلى الاحترار هو اتجاه ملحوظ: حيث يُتوقع، بحلول منتصف القرن، أن تشهد بلدان مثل بولندا أو هنغاريا نفس عدد الأيام الحارة (أكثر من 30 درجة مئوية) كما هو الحال حالياً في إسبانيا أو صقلية.
ووفقاً لماريان فاي، “تؤثر الزيادات في درجات الحرارة حالياً على علم المياه، مع تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في المنطقة، وتناقص تساقط كميات الثلوج في الشتاء.
يعاني الكثير من البلدان حالياً بالفعل من الفيضانات في الشتاء وموجات الجفاف في الصيف ـ مع تعرض جنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى لخطر نقص حاد في المياه. ومن المتوقع أن تؤدي موجات ارتفاع الحرارة في الصيف إلى زيادة أعداد الوفيات مقارنة بأعداد الذين سيتم إنقاذهم نتيجة لارتفاع الحرارة في فصول الشتاء.”
يقول التقرير إن التغيّرات التي تحدث في مستوى سطح البحر، وهو أحد الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ، ستؤثر على الأحواض الأربعة في المنطقة ـ بحر البلطيق، والسواحل التركية المطلة على شرق البحر الأدرياتيكي والبحر المتوسط، والبحر الأسود، وبحر قزوين ـ والمنطقة الروسية من المحيط المتجمد الشمالي. وفي منطقة بحر البلطيق، فإن بولندا وسواحلها المنخفضة المزدحمة بالسكان هي الأكثر عرضة للمخاطر.
وعلى طول البحر الأدرياتيكي والبحر المتوسط، فإن العواصف وتسرب المياه المالحة إلى مكامن المياه الجوفية يشكلان خطراً على أجزاء من سواحل كرواتيا وألبانيا وتركيا. كما يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر حالياً خطراً على العديد من الموانئ والمدن على طول السواحل الروسية والأوكرانية والجورجية.
وفي بحر قزوين، من المتوقع أن تؤدي زيادة البخر السطحي إلى تناقص مستويات المياه بما يصل إلى 6 أمطار بنهاية القرن الحادي والعشرين، مما يعرض الأرصدة السمكية للخطر ويؤثر على مرافق البنية الأساسية الساحلية.
ووفقاً للتقرير، فإن القضايا المتبقية من الإرث السابق من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر عرضة للمخاطر. ففي إطار النظام السوفيتي، تجاهل النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل صارخ الظروف والأحوال الطبيعية. فعندما كانت هناك حاجة لمياه الري، جرى تحويل مسار الأنهار المغذية لبحر الآرال إلى المناطق الصحراوية لإنتاج الأرز والفاكهة والقطن. وأصبحت أوزباكستان، نتيجة لذلك، أحد أكبر مصدري القطن في العالم، لكن ذلك تم على حساب تدمير بحر الآرال في هذه الأثناء.
ولسوء الإدارة البيئية في السابق آثاره الواضحة في أرجاء المنطقة. وحتى البلدان والقطاعات التي ستستفيد من تغيّر المناخ غير مهيأة في الوقت الحالي للقيام بذلك.
ووفقاً لماريان فاي، “تم الحديث كثيراً عن أن من شأن ارتفاع حرارة المناخ وزيادة هطول الأمطار في الجزء الشمالي الشرقي من أوروبا وآسيا الوسطى ـ كازاخستان، وروسيا، وأوكرانيا، أن يفتح المجال أمام أنشطة زراعية جديدة. إلا أن أية منافع محتملة على الصعيد المحلي تتضاءل عند مقارنتها بالتكاليف التي تتحملها المنطقة من حيث أوجه القصور النسبي وانخفاض الإنتاجية. ففي حين نما محصول الغلال العالمي بمتوسط يبلغ نحو 1.5 في المائة سنوياً، فإنه آخذ في التناقص أو لم يطرأ عليه أي تغيير في هذه البلدان الثلاثة.”
لكن على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، يمكن أن تتعزز مرونة أوروبا وآسيا الوسطى إزاء الصدمات المناخية عن طريق تحسين مرافق بنيتها الأساسية وأنظمة إدارتها البيئية، وستكون لذلك كله آثار إيجابية بالنسبة للتنمية المستدامة.
وبصرف النظر عن تغيّر المناخ، فإن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ستستفيد من تحسين إدارة مواردها المائية، والتصدي لمشاكل التلوث البيئي بها، وتحديث هياكل البنية الأساسية والإسكان المهملة، وتدعيم إدارة الكوارث. كما ستؤدي هذه الخطوات إلى زيادة تدعيم قدرات المنطقة على مواجهة الأوضاع المناخية الحالية.
لكن التكيف مع تغيّر المناخ سيقتضي أيضاً اتخاذ تدابير محددة تتعلق بالمناخ، من قبيل: القيام باستثمارات في آليات رصد المناخ والمياه؛ وبناء قدرات لتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالمناخ؛ وإنشاء مؤسسات لمساندة جهود التكيف، سواء عن طريق شركات كبيرة أو صغار المزارعين؛ ووضع سياسات لتشجيع الحوافز لاتخاذ إجراءات تفاعلية ومستنيرة للتصدي للتحديات المتعلقة بتغيّر المناخ.
وسيتعين على بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إعداد إستراتيجيات للحد من خطر تعرضها لتغيّر المناخ.
وأكدت جين إيبنغر، وهي أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي، على ضرورة إشراك الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في مجال التكيف.
وقال في هذا السياق: ” إن إستراتيجيات التكيف ستتطلب اتخاذ خطوات لجمع واضعي السياسات والمخططين، وأصحاب مؤسسات الأعمال، والأكاديميين، والمجتمع المدني معاً لمناقشة وتقييم المخاطر التي قد يواجهها أحد البلدان من الأحوال الجوية الراهنة أو التغيّرات المناخية المتوقعة، وتحديد تدابير التكيف الممكنة، وما يتعلق بها من تكاليف ومنافع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تجارب وخبرات البلدان والمناطق أو المدن التي تقوم حالياً بوضع خطط التكيف وتنفيذها، دروساً ومنهجيات قيمة.
أخبار البيئة – CNN
