انقسم المفاوضون في محادثات للمناخ تابعة للأمم المتحدة في ليما بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومات وضع التزامات خاصة بالتمويل والتكيف بمقترحات وطنية للعمل من المقرر أن تتقدم بها مطلع العام المقبل لصياغة اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.
وترغب بعض الدول النامية، من بينها الدول الأفقر، في أن تكون جهود التكيف جزءا من الإسهامات، إذ تقول إن ذلك سيساعدها في تحديد احتياجاتها للتمويل والمساعدات الفنية.
وذكر تقرير جديد صادر عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن تكلفة التكيف على تغير المناخ في الدول النامية ربما تزيد مرتين أو ثلاث مرات على الأقل عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 70 و100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، حتى في ظل خطط طموحة لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
لكن الاتحاد الأوروبي واليابان قالا، الجمعة، إنهما يرغبان في أن تركز المقترحات الوطنية فقط على الحد من الظاهرة، أي إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة لها.
وقالت كبيرة مفاوضي المناخ في المفوضية الأوروبية، إلينا باردرام إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الإسهامات الوطنية على أنها تركز خصيصا على الحد من تغير المناخ ويجب ألا تمتد إلى التكيف والتمويل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال وزير البيئة في بيرو، مانويل بولجار فيدال، الذي يترأس محادثات المناخ في ليما، إن هناك حاجة “للتوازن السياسي” بين الحد من الظاهرة والتكيف معها في المفاوضات.
وأضاف أن المحادثات يجب أن تسفر كما هو متوقع عن “مسودة نص ليما” لتعمل عليها الحكومات العام المقبل.
سكاي نيوز
