أكدت المديرة للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدي مجموعة البنك الدولي، فاليري هيكي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت هيكي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات ((وام)) على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28) إنه وفقا لأبحاث البنك الدولي فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر نحو 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت نظمها البيئية، مثل الغابات ومصايد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، ما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير على البلدان المنخفضة الدخل.
وأشارت هيكي إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.
وتابعت أن “الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر نحو 37% من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس”.
وقالت “إن هذه الحلول وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي”.
يذكر أن البنك الدولي قد عرض خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (كوب 28) خططه لتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه
