أعلن الاتحاد الاوروبي خططا لفرض حظر مؤقت على استخدام استنساخ الحيوانات في انتاج المواد الغذائية في الوقت الذي سيسمح فيه باستيراد المنتجات المشتقة من نسل الحيوانات المستنسخة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وجاء تقرير المفوضية الاوروبية في أعقاب مطالبة من أعضاء البرلمان الاوروبي في يوليو تموز بفرض حظر شامل على المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات المستنسخة ونسلها الذي يجري تربيته بطريقة تقليدية مستندين الى تحفظات أخلاقية بشأن الانتاج الصناعي للحم المستنسخ.
وقالت المفوضية يوم الثلاثاء ان مبرر فرض حظر مؤقت مدته خمس سنوات من جانب الاتحاد الاوروبي على الاستنساخ بغرض الانتاج الغذائي متعلق بالرفق بالحيوان لكنها ذكرت أن حظر واردات المواد الغذائية من نسل الحيوانات المستنسخة غير ضروري وسيضر بالتجارة العالمية.
وقال جون دالي مفوض الصحة وشؤون المستهلكين في الاتحاد الاوروبي للصحفيين “الطعام من الحيوانات المستنسخة امن. في واقع الامر فان الرأي العلمي هو أنه لا يمكن التفرقة بينها بأي طريقة وبين المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات التي تمت تربيتها بشكل عادي. القضية تتعلق بالرفق بالحيوان.”
وأضاف دالي أن المواد الغذائية المشتقة من نسل الحيوانات المستنسخة لا تمثل مصدر قلق من ناحية الرفق بالحيوان وسيكون حظر بيعها واستيرادها مستحيلا لانه لا يمكن معرفة سجل تلك الحيوانات ومنشأها.
لكن جماعات معنية بالرفق بالحيوان انتقدت قرار المفوضية قائلة انها أذعنت لضغوط من أطراف ثالثة.
وقالت سونيا فان تيشلين مديرة يوروجروب للحيوانات “لا نقبل موقف المفوضية القائل بأنه سيكون من المستحيل تطبيق حظر يشمل نسل الحيوانات المستنسخة بما أن أنظمة اقتفاء منشأ اللحوم ( الاخرى) موجودة بالفعل.”
وتبلغ نسبة النجاح في عملية الاستنساخ -التي يستخدم فيها الحمض النووي لاخراج نسخة مطابقة من الناحية الوراثية للحيوان- حاليا أقل من 20 في المئة نظرا لان الحيوانات المستنسخة تنفق اما أثناء الولادة أو عقبها مباشرة.
وقالت المفوضية ان الولايات المتحدة هي أكثر الدول تقدما فيما يتعلق باستنساخ الحيوانات للانتاج الغذائي وتشير تقديرات شركات الى أن هناك “الافا من الماشية” و”مئات من الخنازير” التي تم استنساخها هناك حتى الان.
وسيشمل الحظر الذي اقترحته المفوضية واردات الحيوانات المستنسخة الحية من خارج دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة لكن واردات الاجنة والسائل المنوي من الحيوانات المستنسخة ستكون مسموحة بشرط أن يتبع القائمون على هذه العملية قواعد تتبع سجل هذه الحيوانات ومنشأها.
وقالت المفوضية انها ستنشر اقتراحات التشريع المتعلقة بالقواعد الجديدة العام القادم والتي يجب أن توافق عليها حكومات دول الاتحاد الاوروبي وبرلماناتها.
رويترز
