قالت دراسة أشرفت عليها الامم المتحدة يوم الاربعاء ان الحكومات والشركات في حاجة الى اصلاح السياسات والاستراتيجيات للتصدي للخسارة السريعة في الثروات الطبيعية التي تقدر بتريليونات الدولارات لكنها اعتبرت أمرا مفروغا منه لفترة طويلة.
وتقدر الامم المتحدة حجم الاضرار في الثروات الطبيعية التي تشمل الغابات والاراضي الرطبة والمراعي بين تريليونين و 4.5 تريليون دولار سنويا لكن الرقم لم يدرج في بيانات اقتصادية مثل الناتج المحلي الاجمالي أو في أي حسابات الشركات.
وقال بافان سوخديف الذي قاد الدراسة التي أجرتها مبادرة اقتصادات الانظمة البيئية والتنوع الحيوي وهي مبادرة تحظى بمساندة من الامم المتحدة ان هذا “الاغفال” يحتاج الى تعديل بحيث يمكن اتخاذ خطوات لحماية الانظمة البيئية التي هي مصدر رئيسي للغذاء والمياه والدخل.
وأضاف “للاسف يعني غياب رؤية اقتصادية لهذه الحقائق اننا تعاملنا مع هذه الامور بعدم اكتراث وانها لا تحظى بأهمية عند مناقشة السياسات أو المسائل التجارية.”
وقال التقرير انه على سبيل المثال يمكن أن يؤدي خفض معدلات ازالة الاشجار الى النصف بحلول 2030 الى تقليص الاضرار الناجمة عن تغير المناخ التي تقدر بأكثر من 3.7 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن تدمير الشعاب المرجانية لا يلحق اضرارا فقط بالحياة البحرية لكنه يمثل أيضا مخاطر على المجتمعات المحلية. ويعتمد نحو 30 مليون نسمة على موارد ترتبط بالشعاب المرجانية في انتاج الغذاء والدخل وأسباب الرزق.
وقال سوخديف “لقد فاقمت من معاناة البشر لاسيما من يقبعون في قاع الهرم الاقتصادي.”
رويترز
