يواصل الصندوق العالمي لصون الطبيعة ضغوطه على استراليا لبذل مزيد من الجهود لحماية الحاجز المرجاني العظيم إذ شن حملة عالمية قبيل اقتراع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إدراج أضخم شعاب مرجانية في العالم على قائمة الخطر.
وتقرر منظمة اليونسكو -التي سبق ان وضعت هذه الشعاب على قائمة التراث العالمي- في يونيو حزيران القادم ما اذا كانت “في خطر” وهو الامر الذي قد يؤدي الى فرض قيود على حركة الملاحة البحرية وتوسيع الموانئ مما قد يضر بدوره بالانشطة التجارية لاستراليا في مجالات السلع والطاقة.
ويطالب الصندوق العالمي لصون الطبيعة حكومة استراليا وولاية كوينزلاند بحظر جميع عمليات ردم منطقة الميناء بالرمال من أجل توسعته وأي مناطق قرب الحاجز المرجاني وهو واحد من المزارات السياحية الرئيسية في استراليا ويمر لمسافة 2300 كيلومتر بمحاذاة الساحل الشرقي للبلاد.
وقال ديرموت اوجورمان الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي لصون الطبيعة-فرع استراليا لرويترز “يجب حماية هذه الاماكن والا تردم لاستخدامها كمناطق صناعية”.
وتحركت حكومة استراليا بالفعل لحظر جميع انشطة الردم في منطقة المتنزهات البحرية للحاجز المرجاني العظيم الذي يشغل منطقة أصغر نسبيا من المنطقة التي تم ضمها لقائمة التراث العالمي.
إلا ان الصندوق العالمي أعلن ان معظم انشطة الردم في الميناء تقع خارج المتنزه البحري.
وقال اوجورمان بعد اصدار تقرير بعنوان (الحاجز المرجاني العظيم في خطر) “من اجل انجاح منع تدهور الحاجز المرجاني تحتاج الى فرض حظر على كامل منطقة التراث العالمي”.
وتكتسب هذه الحملة أولوية لدى جميع مكاتب الصندوق في العالم وعددها 80 مكتبا.
وانتقد وزير البيئة الاسترالي جريج هانت التقرير ووصفه بانه مضلل قائلا إنه رغم حظر القاء مواد الردم في منطقة المتنزه البحري بالحاجز المرجاني تركز الحكومة على حماية الحاجز وعليها ان تتعاون مع منظمات مثل الصندوق العالمي لصون الطبيعة لانجاز ذلك.
وقال جون أودورتي المتحدث باسم هانت في رسالة بالبريد الالكتروني “من المحبط ان تقرير الصندوق العالمي لصون الطبيعة يفتقر الى الدقة وقديم وينطوي على احتمال تضليل المجتمع الدولي”.
رويترز
