شارك وفد من دولة الامارات العربية المتحدة من وزارة البيئة والمياه وبلدية دبا-الفجيرة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في معرض “أكوا نور” لتربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الذي تنظمه مملكة النرويج خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه في المعرض في إطار التزامها في حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي كونها أحد أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نمواً على المستوى العالمي.
ضم الوفد كلا من سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه ، وسعادة حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا-الفجيرة ، والمهندس عبدالله جمعة الجنيبي مدير إدارة الانتاج الحيواني بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وأفادت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب ، بأن الأحياء المائية والثروة السمكية تمثل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والتوازن البيئي والاقتصاد العالمي حيث قامت دولة الإمارات بتبني خيار الاستزراع السمكي في مرحلة مبكرة بهدف البحث عن حلول وبدائل مستدامة لتنمية الثروة السمكية في الدولة.
وأضافت حارب بأن مشاركة الوزارة في معرض “أكوانور” العالمي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الموارد الطبيعية وعلى رأسها حماية الثروة السمكية وخاصة في ظل النمو السكاني والارتفاع المتوقع في معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية، مشيرةً الى أن دولة الإمارات تبنت تقنية الاستزراع السمكي في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه واستمرت جهودها الى أن قامت بإنشاء “مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية” ليمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال.
وأكّدت المهندسة حارب على أهمية تعزيز التعاون والشراكة الدولية لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة في شتى المجالات مضيفةً بانه لا شك بأن معرض أكوانور يمثل حدثاً عالمياً بارزاً يوفر فرصة مهمة لقطاع الحكومي ولمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لاستكشاف الفرص الواعدة لهذه الصناعة، والتعرف التجارب المميزة والناجحة لروّادها الذين يشاركون في هذا المعرض، وعلى أفضل الممارسات وأحدث النظم والتقنيات المستخدمة فيها.
والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد نظمت معرض وقمّة “أكوا الشرق الأوسط” في مارس 2015 والذي استقطب ما يقارب 5000 زائر من المهتمين بالاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة.
ونظراً للنجاح الذي حققه المعرض تقرر تنظيمه كحدث سنوي تنظمه وزارة البيئة والمياه ، حيث سيشهد شهر مارس 2016 النسخة الثانية و سيستقطب عدد أكبر من العارضين المهتمين بهدف تعزيز فرص الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية والصناعات المرتبطة بها ونقل أفضل الممارسات والابتكارات والتجارب في مجال البحوث البحرية المتعلقة و سيضم المعرض أحدث التقنيات والمعدات والتكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي عالمياً.