أطلقت وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالتعاون مع “شركة نور فيشينغ النرويجية” و”مؤسسة اديتيك غروبو إيديتوريال ” التشيلية معرض ومنتدى أكوا الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي.
وافتتح الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة، المعرض والمنتدى وسط حشد كبير من الخبراء والتجار والمستثمرين والمهتمين بصناعة الاستزراع السمكي، مؤكداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم كافة المبادرات الدولية والمشاريع والحلول المبتكرة الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية.
وقال بن فهد بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه “بفضل دعم حكومتنا الرشيدة المستمر وتوجيهاتها الحكيمة نحن نسعى جاهدين الى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ونتطلع الى المزيد من التقدم والتميّز والإبداع في مختلف المجالات البيئية.”
وسيشهد المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام متتالية من 16 الى 18 مارس 2015 مشاركة أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية تمثل قطاع الاستثمار والاستزراع في مجال تربية الاحياء المائية في عدد من الدول العالم مثل المملكة المتحدة وفرنسا والترويج وتشيلي واستراليا والدنمارك وغيرها وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة الى استقطاب موردين محليين والدوليين لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال استزراع الأسماك لتفعيل قنوات نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجال البحوث البحرية والتجارب العلمية والتقنية لاستحواذ قطاع تربية الأحياء المائية بشكلٍ واسع على اهتمام وزارة البيئة والمياه التي تسعى الى وضع أسساً متينة لتطوير صناعة تربية الأحياء المائية التي تعتبر من أسرع قطاعات الغذاء نمواً في العالم.
وتستعرض منصة الوزارة في المعرض أهم إنجازات الدولة في مجال الاستزراع السمكي والآفاق المستقبلية لهذا المجال لا سيما الأنواع التي تمّ استزراعها في الدولة والتي سيتم استزراعها ومنها الاسماك الاقتصادية محلياً كالهامور والسبيطي والشعم والقابط، كما تمّ استعراض خريطة لمواقع المزارع السمكية في الدولة وكيفية الترخيص لإنشائها بالإضافة الى تقديم عرض حول مراحل عمل مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين والتي تتألف من 5 مراحل ودور المركز بدعم هذا المجال في الدولة.
والجدير بالذكر بان دولة الإمارات قد أولت اهتماماً بهذا الجانب الذي بدأ مبكراً في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه، إلاّ أن كمية الإنتاج ظلت محدودة، وظلت هذه الصناعة حكراً على القطاع الحكومي حتى عام 1999 الذي شهد تشغيل أول منشأة للقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.
