تمثل مشاريع استدامة مهنة الصيد والحفاظ على الثروة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، خصوصاً أن مهنة الصيد لا تمثل نشاطاً تجارياً ورافداً رئيساً للأمن الغذائي المحلي فحسب، بل ترتبط بثقافة وإرث المجتمع الإماراتي.
وأكدت حليمة عيسى علي الجسمي، رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج لحماية قطاع الصيد ودعم الصيادين المواطنين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم لتحقيق الاستدامة.
مشيرة إلى أن الوزارة وفرت للصيادين محركات صديقة للبيئة ذات انبعاثات كربونية أقل بنصف قيمة التكلفة وأعطيت الأولوية في توزيع الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد وتناقلها إلى الأجيال القادمة.
محركات
وقالت: «إن الوزارة سلمت في عام 2019، 400 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري» للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كافة إمارات الدولة على أن يكون الدعم مستحقاً للصيادين كل 3 السنوات، الأمر الذي يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين من مواد الدعم».
موروثنا
وأضافت: إن الوزارة قدمت أيضاً بطاقة «موروثنا»، والتي تعنى بتقديم خصومات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات لتحفيزهم على العمل بمهنتي الصيد والزراعة باعتبارها موروثاً حضارياً يشكل ملامح الزمن القديم لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الجسمي حرص الوزارة على توعية وتثقيف مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك الصيادون والمستهلكون من أفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالبيئة ومنافذ بيع الأسماك.
حيث تقوم الوزارة بتنظيم حملات توعوية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها، كما تشمل حملات التوعية زيارات ميدانية لمواقع تجمع الصيادين وفي الأسواق.
قوانين
وأوضحت أن الوزارة تعمل على المحافظة على الثروة السمكية الأمر الذي يساهم في الحفاظ على مهنة الصيد للأجيال القادمة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تهدف لحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية.
كما تحرص الوزارة على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات، حيث يقوم المختصون بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين».
آثار
وفي إطار السلامة البيئية قالت رئيسة قسم الثروة السمكية:«يمثل تلوث البيئة البحرية تهديداً على الثروة السمكية وخاصة أنشطة استخراج ونقل المواد البترولية حيث تعمل الوزارة على الحد من آثاره على النظم الإيكولوجية من خلال تطوير برنامج لرصد ومراقبة مصادر التلوث بالنفط يمكن من الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل السريع مع التسربات النفطية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السفن المتسببة بالتلوث».
وأضافت:«نعمل على تطوير خطة وطنية للاستجابة لحوادث التلوث النفطي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف الى وضع الآليات والإجراءات التي يتم عبرها تنسيق الاستجابة لحوادث التلوث بالنفط عند وقوعها وتقييم آثارها البيئية قريبة وبعيدة المدى و الاعداد لها قبل حدوثها من خلال انشاء قواعد بيانات للإمكانات المادية والبشرية وتحديد الأدوار والمهام للشركاء وتحديد حساسية المناطق البحرية والساحلية وخصائصها الأيكولوجية ووضع الأدلة الارشادية لعمليات التصدي لتلوثها وازالة التلوث منها».
تركيز
وقالت:«ركزت الوزارة على إجراء أبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي يساهم بضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، ومن أحدث التقنيات المبنية على دراسات علمية».
رعاية
وقامت الوزارة بنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي وعملت أيضاً على تدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
كما وفرت الوزارة تقنية حديثة متمثلة في «الكهوف الاصطناعية» لما لها الدور الأبرز في تنمية المخزون السمكي وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم.
وذلك من خلال إنشاء محمية بحرية اصطناعية وتم إنزال ما يقارب 3200 كهف اصطناعي في مختلف أنحاء الدولة خلال العام 2019، كما قامت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بإنزال حوالي 1000 كهف اصطناعي في مياه الصيد التابعة لإمارة.
البيان
