أطلقت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع «اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الاردنية».
وتبذل الوزارة جهودا كبيرة للاستفادة من مبادئ الإدارة البيئية العالمية بمساعدة العديد من برامج التمويل العالمي والمؤسسات الدولية ذات الخبرة الفنية في هذا المجال مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويأتي مشروع اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الأردنية بتمويل من مرفق البيئة العالمي لتحقيق هذه الغاية في الأردن، ومن المتوقع أن يعمل المشروع على اختيار أهم الاستراتيجيات والخطط التنموية ومساعدتها بوضع الإرشادات البيئية المبنية على مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث وتبني أفضل الممارسات العالمية أثناء تنفيذها على أرض الواقع بهدف توفير عناصر الاستدامة وتجنب أية آثار سلبية على المصادر الطبيعية الهامة للتنمية المحلية.
وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان المشروع يهدف الى مساعدة الوزارة في دمج مفاهيم ومبادئ اتفاقيات ريو الدولية في القطاعات التنموية الوطنية للوصول الى التكامل بين متطلبات برامج التنمية ذات الاولوية على السلم الوطني وحماية القيم البيئية من الاثار المترتبة جراء تنفيذ تلك البرامج.
واكد ان المشروع سيعمل على تطوير القدرات الفنية لموظفي الوزارات المسؤولة عن تلك الخطط والاستراتيجيات من خلال برامج تدريبية حول كيفية صياغة السياسات والخطط التنموية التي تراعي مبادئ الاستدامة البيئية بجانب المحركات الاقتصادية والاجتماعية، وسيتبنى المشروع نهج «التدريب من خلال العمل».
من جانبها قالت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن زينة علي ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان وما يزال شريكا حقيقيا وأساسيا في دعم الأردن لتنفيذ التزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية. واكدت ان الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية وصل ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992 والذي انبثق عنه اتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وبينت أن الأردن كدولة موقعة على اتفاقيات ريو الدولية الثلاث للتنوع الحيوي والتغير المناخي ومكافحة التصحر حافظ على الالتزام بالأهداف التي صاغها المجتمع الدولي لإنجاح نظام البيئة العالمية.
من جانبه أوضح مدير المشروع المهندس سامي طربيه أن المشروع يهدف الى إدراج مبادئ ومفاهيم اتفاقيات ريو الدولية في السياسات والبرامج التنموية في الاردن من أجل التخفيف من الاثار السلبية المقصودة وغير المقصودة لعمليات التنمية على القيم البيئية الهشة وذلك للوصول إلى تنمية محلية أكثر استدامة.
وبين ان المشروع يركز على عدد من الاستراتيجيات والخطط التنموية ذات الأولوية مثل الخطة الوطنية للمراعي الطبيعية والخطة الوطنية للجفاف والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذها من خلال مساعدة الوزارات المسؤولة عن هذه الخطط القطاعية في تطوير ارشادات تنفيذية تراعي العناصر البيئية المحلية.
يذكر أن هذا المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات ممول من مرفق البيئة العالمي بحوالي مليوني دينار وبدعم فني ومالي من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن، وينفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات المياه والري والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، إضافة الى الحديقة الملكية النباتية.
الرأي الأردنية
