تحتفل دولــة الامــارات العربية المتحدة، إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار ” كل شيء بثمن. لنستثمر في التربة السليمة” وذلك في اطار إبراز الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة تدهور الأراضي .
وأوضحت وزارة البيئة والمياه في بيان صحفي لها بهذه المناسبة أن مكافحة تدهور الأراضي في المناطق القاحلة كانت ولازالت واحدة من القضايا العالمية ذات الأهمية، نظراً لانعكاساتها المباشرة وغير مباشرة على صحة الإنسان ورفاهيته، وأثرها في اتساع رقعة التصحر، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الأراضي في هذه المناطق، وفي مقدمتها الزحف العمراني وتغير المناخ.
وأضافت أن شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر هذا العام يحمل دعوة مباشرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها الأراضي الخصبة، إذ أن مساحة الأراضي الخصبة محدودة وأكثر من 99.7% السعرات الحرارية المتواجدة بالغذاء مصدرها الأرض وكذلك أغلبية المياه العذبة التي نحتاجها لإنتاج الغذاء يتم تصفيتها وتخزينها في الأرض وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ، ولكن معدل تدهور الأراضي سريع جداً مقارنة بسرعة استعادتها مما يأثر سلباً علينا. في هذا اليوم قرابة مليار شخص لا يحصل على كمية كافية من الغذاء وأكثرهم تهديداً الذين يعيشون في المناطق ذات الأراضي المتدهورة. إن نوعية وجودة الأراضي تؤثر كثيراً على حياتنا على كوكب الأرض، ولذا من المهم جداً تقاسم هذه الموارد المحدودة بيننا وبين الأجيال القادمة. ولهذا من الضروري الاستثمار في التربة السليمة.
وصرحت الوزارة: تعتبر إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة هو بحد ذاته استثمار مربح للغاية، ولكن الجهود الحالية غير كافية. حيث من الآن لغاية 2050، يستوجب استعادة 6 مليون هكتار من الأراضي سنوياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من سكان العالم من الماء والغذاء والطاقة والوقود ، وإن إعادة تأهيل هكتار واحد من الأراضي المتدهورة أكثر مردوداً من استعادة أراضي جديدة.
وأشارت الوزارة أن دولة الامارات العربية المتحدة التي تشكل الصحراء 80% من مساحتها، قامت بانتهاج سياسة حكيمة ارتكزت على المحافظة على البيئة وثرواتها وتنوعها باعتبارها جزءاً أساسيا من التاريخ والتراث، وكذلك من التصدي للعوامل المؤدية لتدهور الاراضي .
وفيما يتعلق بجهود دولة الامارات العربية المتحدة للتصدي لمشكلة التصحر وتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، أشارت وزارة البيئة والمياه إلى أن دولة الإمارات انتهجت، ومنذ وقت مبكر، سياسة حكيمة ارتكزت على التصدي للعوامل المؤدية إلى التصحر ومعالجتها، واستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها. وسارعت إلى الإنضمام إلى اتفاقية مكافحة التصحر منذ عام 1998. وقامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر لعام 2003 بما ينسجم مع “رؤية الإمارات 2021 ” والأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مع الأخذ بعين الإعتبار الأهداف الإستراتيجية للخطة العشرية لاتفاقية مكافحة التصحر (2008-2018) ، والتي تمثل الى وضع إطاراً متكاملاً لمكافحة التصحر. مشيدة بهذا الشأن بالمشاركة والمساهمة الفاعلة لمختلف الشركاء في تحديث الاستراتيجية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي من أهم أهدافها، بحلول عام 2021، بأن يتم تحسين مساهمة الأنظمة الإيكولوجية في مخزون الكربون عن طريق حماية والبدء بإعادة تأهيل الموائل المتدهورة، مما يساعد في تخفيف آثار تغير المناخ والتصحر، بحلول عام 2021، وتنفذ خطط إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة التي توفر خدمات أساسية.
وأضافت الوزارة بأن الموجهات الوطنية للاستراتيجية ركزت على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ، وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر، إضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر .
كما أشارت إلى أن الدولة عملت على استصدار القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. ومن أهمها؛ قانون حماية البيئة وتنميتها (24) لسنة 1999م والذي يهدف إلى الحد من تدهور النظام البيئي من خلال الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب وأثرهما على الغطاء النباتي والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة. كما صدرت قوانين وتشريعات محلية للمحافظة على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي وذلك بالحد من ظاهرة الضخ الجائر وتنظيم عمليات حفر الآبار.
وأضافت أن قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة مرتفعة من استهلاك المياه بالدولة، ولهذا فقد انتهجت الدولة سياسة زراعية ذات رؤية بعيدة تستهدف تحقيق التوازن بين الأمن البيئي والأمن الزراعي وذلك من خلال تطبيق الأنماط الزراعية المستدامة كالزراعة العضوية والزراعة المائية، وتشجيع زراعة النباتات التي تتحمل الملوحة والجفاف، وتعزيز استخدام المياه المستعملة المعالجة، إضافة إلى الزراعات التجميلية داخل وخارج المدن والحدائق العامة، واستزراع الغابات وتنفيذ مشاريع أحزمة الغابات على الطرق الخارجية والتشجيع على زراعة الأنواع المحلية اضافة الى تطبيق مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة ووسائل الزراعة الذكية مناخيا.
وأكّدت وزارة البيئة في بيانها الصحفي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو فاعل في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الاهمية العالمية، والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى الهامّة.
وفي ختام التصريح أكدت وزارة البيئة والمياه على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف السلطات المحلية في الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء، داعية كافة الأفراد إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات الوطنية ، مبينةً العلاقة الوثيقة بين المواطن والأرض، وعليه فإن هذا الرابط الهام يعد مكوناً أساسياً يمكن الانطلاق منه لتفعيل دور الأفراد ومشاركة كافة قطاعات المجتمع في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتطبيق النشاطات الزراعية المستدامة.
