انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من رسم خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي. وغطى المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم ومستوى التفاصيل ويغطي إمارة أبوظبي بشكل كامل.
وأدى استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات من خلال المسوحات الميدانية إلى الحصول على معلومات موثقة ودقيقة، 90% في الموائل الطبيعية البرية و75% في المناطق البحرية، كما أسهم اتباع الأساليب المبتكرة لرسم الخرائط في ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، حيث ستسهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس.
ويعتبر تحديد مناطق المحميات الطبيعية، وإصدار التراخيص البيئية، وتحديد استخدامات الأراضي وبرامج المحافظة على البيئة، وتقييم خدمات النظام البيئي، وتقدير الكربون الأزرق، والكشف عن تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية، من ضمن المجالات التي ستستفيد من نتائج هذا المشروع.
ملامح
ولتسليط الضوء على الملامح الرئيسية لهذا المشروع وأهمية هذه الخرائط في اتخاذ قرارات بيئية أكثر موضوعية وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التطويرية، نظمت هيئة البيئة حفل إطلاق بحضور شركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمكاتب الاستشارية المعنية ووسائل الاعلام للتعريف باستخدامات هذه الخرائط من خلال البوابة الإلكترونية «enviroportal» وتطبيقها الخاص على الهواتف الذكية.
التنمية المستدامة
وتعليقاً على هذا المشروع قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة خلال كلمة ألقتها خلال الحفل: «بما أن إمارة أبوظبي تتبنى مبادئ التنمية المستدامة، فإن توفير قاعدة البيانات للموائل الطبيعية يعزز من الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة ويسهم في تحسين كفاءة مشاريع التخطيط العمراني وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي. وتشكل خرائط الموائل الطبيعية أداة لا تقدر بثمن للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث تقدم معلومات قيمة للتعامل مع الحوادث البيئية مثل حوادث التسرب النفطي فضلاً عن توفير الدعم لفرق الطوارئ البيئية لتحديد المناطق الحساسة بيئياً والتي تحتاج إلى حماية فورية».
وفورات
مكن استخدام المرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة في المشروع الهيئة من تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد والمال، بالمقارنة بعمليات المسح الميداني التقليدية التي تحتاج إلى عدة سنوات لإكمالها وتوفير هذه الطبقات المعلوماتية لمتخذ القرار في وقت قياسي، كما أسهم المشروع في تحسين عمل الفرق العلمية بالهيئة من خلال تعزيز كفاءة مسوحاتهم الميدانية وتوفر إمكانية الوصول للخرائط عبر هواتفهم الذكية، ما يعني سهولة استهداف المناطق المطلوبة وتوفير الوقت والتكلفة ما يجعل المسوحات الميدانية أكثر كفاءة.
البيان
