أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً بشأن تشكيل «مجلس الإمارات للتنمية الخضراء».
يأتي إصدار القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2015، تماشيا مع تسارع وتيرة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والتزاما منها بحشد الجهود الوطنية للبحث عن حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021».
وقال بن فهد إن وزارة البيئة والمياه شكلت «مجلس الإمارات للتنمية الخضراء»، انطلاقا من توجهها الاستراتيجي بتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر بما يساهم في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس يعتبر المظلة الوطنية للجهود الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، والذي سيتم من خلاله تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.
وأكد بن فهد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها البيئة.. موضحا أن مجلس الإمارات للتنمية الخضراء يأتي استكمالاً لجهود جميع الجهات المعنية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص طوال السنوات الماضية والرامية إلى تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
ويهدف «مجلس الإمارات للتنمية الخضراء» الذي يترأسه وزير البيئة والمياه، إلى الإشراف على تنفيذ آلية تطبيق استراتيجية التنمية الخضراء ومتابعة تنفيذ برامجها المقترحة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة وسيعقد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت خلال يناير الماضي «الأجندة الخضراء لدولة الإمارات» كإطار عمل موحد لتفعيل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و«التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات – 2014» الذي يهدف إلى رصد التقدم وتوثيق التقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتقديم صورة واضحة وشاملة.
البيان
