على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة، دشن معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس ورشته السنوية الثانية لتأهيل النظام البيئي بمحمية اللياح بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومشاركة عدد من الطلبة والطالبات، تنفيذا لتوصية الأمم المتحدة بضرورة مشاركة فئات من المجتمع في الحماية المباشرة للبيئة.
وأكد مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري في كلمته الافتتاحية ان ورشة العمل تتعلق بقضية «إعادة تأهيل منطقة مقالع الصلبوخ باللياح» بعد ان خلفت عمليات استغلال الصلبوخ بالكويت خلال عقود من الزمان آثاراً بيئية وايكولوجية سلبية، ابتداءً من عمليات الاستكشاف والمباشرة بالاستخراج، وانتهاءً بعمل الكسارات وحركة الشاحنات من وإلى مواقع الاستخراج، وقد أدى ذلك إلى تدهور عناصر منظومة البيئة الطبيعية، وهدد استدامة الحياة الفطرية النباتية والحيوانية فتحولت تــلك المنــاطق إلــى مساحات متصحرة وبقـع جرداء عقيمــة، وكان ذلك على نطاق واسع في صحراء الكويت.
واوضح المطيري انه تم اختيار منطقة اللياح كنموذج للمناطق المتضررة جراء عمليات استخراج الصلبوخ، وتم العمل في دراسة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية الأول إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بمنطقة اللياح (التربة والغطاء النباتي، والمعالم الأرضية الدقيقة، فضلاً عن تهيئة ظروف أفضل للحيوانات والطيور البرية)، والثاني مواصلة إجراء التجارب الميدانية لتحديد أفضل الطرق الملائمة بيئياً والمناسبة اقتصادياً لإعادة التأهيل، أما الهدف الثالث فيخص وضع خطة شاملة لعملية تأهيل بقية المناطق المتدهورة بسبب عمليات استخراج الصلبوخ.
قال المدير العام- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الصباح ان الكويت بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة ظاهرة التصحر التي تسيطر على ما يقارب من 75 في المئة من اراضيها.
تشريعات لحماية البيئة
تسعى الهيئة العامة للبيئة حالياً الى التوسع في انشاء المحميات واصدار التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئة والتي كان آخرها اصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والذي يمثل اليوم مظلة للعمل البيئي في البلاد، حيث تلزم مواده كل جهات الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات، وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآليه التنفيذ، لافتا الى ان الكويت جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية المعنية بالقضايا البيئية العالمية، ولا بديل من تفعيل سبل التعاون في تطبيق مقررات اتفاقيات ريو الثلاث التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية بهدف تعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين تلك الاتفاقيات لكي نتأقلم مع التغيرات المناخية، ونحد من آثارها الضارة كالسيول والعواصف الرملية والغبارية والجفاف الشديد والموجات الحارة وارتفاع منسوب سطح البحر، ولكي نحافظ على النظم البيئية الأرضية والبحرية والجوية، وننعم ببيئة نظيفة.
بداية العلاج البيئي
لفت ناجي المطيري الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 95 اوقف أعمال الدراكيل الخاصة باستغلال الصلبوخ، شكل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من مراحل معالجة هذه المشكلة البيئية المدمرة، وتبع ذلك العمل على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة وإصلاح عناصرها البيئية من تربة وحياة فطرية ومعالم أرضية.
القبس
