وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على انضمام دولة الامارات العربية المتحدة إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المتواصل إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أكّدت على أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الدولية والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليمياً وعالميا ، مبيناً في هذا السياق أن وزارة البيئة والمياه قد وضعت في خطتها الاستراتيجية مبادرات تستهدف تحسين مستوى إدارة وحماية الأنظمة الإيكولوجية واستدامة الحياة الفطرية وتعزيز التعاون الدولي، كما أقرت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تشكل إطار عمل متكامل لحماية التنوع البيولوجي في الدولة . بحسب ما ذكر بيان صحفي صادر عن وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، إلى أن المنبر الحكومي الدولي يهدف إلى تدعيم الربط بين العلوم والسياسات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل صون التنوّع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، والحفاظ على التنمية المستدامة.
كما يوفر المنبر آلية معترف بها من قبل الأوساط العلمية والسياسية لتجميع ومراجعة وتقييم المعلومات والمعارف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الواردة من الدول والأوساط الأكاديمية والمنظمات العلمية والمنظمات غير الحكومية.
وقال علوان أن المنبر الحكومي الدولي- الذي تستضيف ألمانيا أمانته في مدينة بون- يضم في عضويته حتى الآن (123) دولة من بينها (12) دولة عربية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مشيراً إلى أن العديد من المنظمات والبرامج الدولية تعتبر من الجهات الداعمة للمنبر مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح إلى أن وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة أبوظبي شاركت بصفة مراقب في الدورة الثالثة للاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والتي عقدت مؤخراً في مدينة بون في ألمانيا خلال الفترة من 12-17 يناير الجاري، وأن الوزارة- في ضوء موافقة مجلس الوزراء الموقر ستعمل على التواصل والتنسيق مع كافة السلطات المحلية والشركاء من أجل تحقيق الإستفادة القصوى من المنبر والبرامج المتعلقة به وعكس جهود الدولة على كافة الأصعدة الدولية.
