تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الى إعداد كود موحد للبناء في دولة الإمارات للحفاظ على الصحة وسلامة الإنسان وممتلكاته من خلال رفع جودة ونوعية المباني وتعزيز أدائها وكفاءة استخداماتها والمساهمة في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة .
ويتضمن كود البناء الإماراتي مجموعة الاشتراطات والمتطلبات والنظم والقوانين واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في المشروع الإنشائي .
وفي إمارة الشارقة تتكاتف مختلف دوائرها وهيئاتها لتحقيق الرؤية المشتركة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وذلك من خلال المبادرات التي تطرحها وتنفذها على مستوى الإمارة .
وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن هناك معايير ومواصفات حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس طبقا للمعايير العالمية المعتمدة للمباني الخضراء كتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام والطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة وتسخين المياه بشكل خاص، إضافة الى ترشيد استهلاك المياه واستخدام كافة المواد القابلة لإعادة التدوير حيث تراعى الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء بدءاً من مرحلة التصميم من تخطيط المبنى وتحديد حاجات البناء مثل التهوية، التسخين، التبريد، واختيار مواد محلية الصنع لتقليل ضرر سيارات الشحن ومراعاة استخدام أنواع الطاقة المتجددة كالسخانات الشمسية وطاقة الرياح وأدوات موفرة للمياه وإعادة تدوير المياه الرمادية “مياه الوضوء وما إلى ذلك” والاستفادة من ضوء الشمس .
وأضاف أن دوائر وهيئات حكومة الشارقة تتعاون لتجسيد رسالتها لتعميم تجربة المباني الخضراء على جميع منشآتها وذلك وفق مراحل متسلسلة تبدأ بنشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة وتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها الإمارة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة من جهة أخرى .
وبالنسبة للإيجابيات والفوائد التي ستجنيها إمارة الشارقة حال تطبيقها لتلك القوانين أشار السويدي إلى أنه في حالة المباني الإدارية الكبرى فإن إدماج أساليب وتقنيات التصميم الخضراء والتقنيات الذكية لا يعمل فقط على خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي، لكنه أيضاً يقلل من تكاليف الإنشاء وتكاليف الصيانة ويخلق بيئة عمل سارة ومريحة ويحسن من صحة المستخدمين ويرفع من معدلات إنتاجيتهم والتقليل من انبعاث الكربونات ويحسن من جودة البيئة الداخلية والهواء في المباني المستحدثة وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام البيئي الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات عن طريق البناء الأقل استهلاكاً للطاقة والأقل انتاجا للملوثات وتحقيق مؤشرات الاستدامة في مجالاتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والمتمثلة في مؤشرات ترشيد وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض البصمة الكربونية إضافة إلى رفع مؤشر رضا مستخدمي المشاريع .
وحول التعاون والرؤى المشتركة بين دائرة أشغال الشارقة وشركة بيئة قال السويدي إن هناك تعاوناً وتنسيقاً دائماً حيث تستورد الدائرة منها المواد الصديقة للبيئة والمستخدمة في البناء وتمدها بكافة المواد بعد عملية الهدم أو المواد التي انتهت صلاحيتها بعد الصيانة في المشاريع، كي يتم إعادة تدويرها .
كما يتم التنسيق مع عدة دوائر وهيئات حكومية تخطط لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء من خلال استخدام مصابيح الإضاءة “لييد” وصنابير ذات خاصية الاستشعار ونوافذ الألمنيوم مزدوجة الزجاج والمزودة بطبقة عازلة للحرارة لخفض استهلاك الطاقة . واستخدام نظم للتحكم في الإنارة حيث تطفأ الأضواء تلقائياً في حال خلو المكان كما ينخفض مستوى الإضاءة حسب ضوء النهار وتضاء جميع الأضواء الخارجية بمجرد دخول المساء وتطفأ بحلول ضوء النهار .
وأشار السويدي إلى وجود الكثير من المساجد التي شيدتها الأشغال صديقة للبيئة في إمارة الشارقة وهي خطوات ضمن سلسلة استخدمت فيها حلول الطاقة المتجددة التي تتمثل في تركيب أعمدة إنارة خارجية مزودة بألواح شمسية ونظام بطاريات تخزين تعمل بالطاقة الشمسية والألواح الشمسية لتسخين مياه الوضوء والمياه المستخدمة في سكن الإمام وملحقات المسجد بدلا من استخدام السخانات الكهربائية .
وأشار رياض بن عيلان مدير بلدية الشارقة إلى أن البلدية حددت يعض الاشتراطات الخاصة بالمباني الخضراء مثل تخفيض استهلاك المياه عن طريق إعادة التدوير واستخدامه في بعض الأعمال الأخرى كالري تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تطبيق بعض اشتراطات العزل الحراري وعزل الرطوبة كما توجد بعض الاشتراطات الاختيارية مثل الزراعة على الأسقف وإعادة تجميع مياه الأمطار وتخفيض استهلاك الطاقة عن طريق أنظمة ميكانيكية حديثة .
وحول أهم مبادرات الاقتصاد الأخضر التي نفذتها بلدية الشارقة في الفترة الأخيرة قال إن من بينها مصنع اعادة تدوير مخلفات الهدم والذي ساهم في خفض النفايات الناتجة عن أعمال الهدم ويعالج 6000 طن في اليوم من نفايات الهدم والبناء، إضافة الى مصنع السماد العضوي و الذي لعب دوراً بارزاً في استثمار المخلفات تقليص النفايات بنسبة 185 طناً في اليوم . وأشار إلى أن مبادرات البلدية تضم أيضا مصنع اعادة تدوير الإطارات وهو أحد المشروعات الرائدة ويسهم في تحويل النفايات الضارة بالبيئة إلى استثمارات خضراء وتحسين الأداء الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل .
وللانتقال السلس نحو تطبيق كود البناء الأخضر بدأت البلدية تطبيق أهم البنود الإلزامية كالعزل الحراري لتخفيض التسرب الحراري إلى داخل المباني ولتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في التكييف بنسبة 60 في المئة في فصل الصيف . وسعت البلدية لتوفير المهارات الخضراء بتعزيز برامج التدريب للكوادر الهندسية والإدارية باعتبار أن التدريب هو المرحلة الأولي وبدأت بالمرحلة الثانية وهي صياغة كود البناء الأخضر والآن في طور المناقشة ومن ثم المصادقة ويليها التطبيق .
وأشار ابن عيلان إلى المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي لأغراض الري الزراعي حيث وفرت البلدية 230 ألف مترمكعب يومياً من المياه الصالحة للاستخدام البشري واستخدمت بديلاً عنها مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري واستخدمتها في الري الزراعي بالحدائق والميادين العامة .
وعملت بلدية الشارقة على انشاء واحة النخيل و هي عبارة عن زراعة 516 شجرة نخيل علي ضفاف بحيرة خالد وهي رئة تتنفس من خلالها مدينة الشارقة هواء نقياً بامتصاصها لثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، وأسهمت الواحة في تلطيف وتنظيف وتنقية الهواء وكبح عوامل التعرية .
