أطلق مؤخراً في الجزائر، مشروع توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لنظام المعلومات البيئية الهادف إلى دعم المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من أجل تحسين قدراته التشغيلية وتنفيذ النظام الوطني للمعلومات البيئية، على أن يتم تقييم نتائج المشروع بعد 16 شهرا لتفعيلها في إطار بنك للمعلومات.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، على هامش أشغال الملتقى الذي جاء فيه إطلاق مشروع التوأمة، أن المشروع موجود منذ 2010 إلا أنه تم الشروع في تنفيذ التوأمة مع الاتحاد الأوربي سنة 2015 للحصول على بنك معلومات في المرصد الوطني للبيئة، على اعتبار أن مهمته القانونية تتمثل في جمع المعلومات ومعالجتها لصالح وزارة البيئة، عن طريق المخابر الجهوية الأربعة للمراقبة البيئية التي يضمها المرصد و18 محطة مراقبة للبيئة تعنى بالمياه السطحية والجوفية والمحيط البيئي ومراقبة التلوث الجوي، وكذا من خلال جلب معلومات من باقي القطاعات التي لها صلة بالبيئة، وحتى تلك التي لا صلة لها بها.
وأضاف المدير العام للمرصد أن المشروع الذي ساهم فيه الاتحاد الأوروبي بـ850 ألف أورو يمتد على 18 شهرا، بقيت منها 16 شهرا عمل لتقييمه وجمع بنك معلومات بيئية.
من جهتها، اعتبرت ممثلة الاتحاد الأوربي بالجزائر أن إطلاق المشروع يتجاوب مع حاجة الجزائر لنظام معلومات يمكن من توجيه السياسة العامة لمواجهة التحديات البيئية، خصوصا أن آخر تقرير عالمي حول التغيرات المناخية يؤكد أن دول شمال إفريقيا تعتبر أولى المناطق تضررا بهذه التغيرات، وهو مشروع يأتي في سياق أكثر من 30 اتفاق شراكة بين الطرفين في مختلف المجالات بما يؤكد نجاح هذا الاتفاق، مضيفا بأن الاتحاد الأوربي خصص مبلغ 34 مليون أورو لدعم الأسلاك القطاعات التابعة للبيئة في الجزائر.
وفي السياق، صبّت مداخلتا سفيرة النمسا بالجزائر وممثلة السفارة الفرنسية حول المسؤولية المشتركة والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الدول المعنية باتفاق الشراكة في إطار العائلة الأورو متوسطية، معتبرة المشاركة القوية للمؤسسات الجزائرية التي لها علاقة بالبيئة من خلال تقديم معلومات صحيحة وصلبة رهانا حقيقيا في نجاح المشروع.
الخبر
