اعتمد مؤتمر أطراف اتفاقية الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة “للاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال” في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في العام المقبل ، جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والاجتماع الـ26 للأطراف لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنعقد من 17الى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس ، والذي شارك به وفد دولة الإمارات برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الى جانب مشاركة 196 دولة مثلها أكثر من 50 وزيراً وشخصية دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية بالإضافة الى مشاركة 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الاقليمية.
وأفاد وزير البيئة والمياه في كلمة له خلال الاجتماع بأن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال” في دبي تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية، مضيفاً إن التزام دولة الامارات الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على الصعيد المحلي، بل يتعداه الى الصعيد العالمي.
وأضاف بن فهد بأنه منذ الانضمام لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في العام 1989 قامت دولة الإمارات بوضع حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف. وقد تركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد، واستطاعت دولة الإمارات، بجهود ذاتية، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات عام 2010.
وأوضح وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات وضعت برنامجاً وطنياً استندت فيه الى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات، حيث تم بموجب هذا البرنامج تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداءً من عام 2013 ، تمهيداً لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولاً الى موعد الحظر النهائي في عام 2040. وألزمت جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية استيراد لأي من المواد الخاضعة للرقابة.
وفي ختام كلمته أكّد بن فهد بأن التعاون الدولي يمثل ركناً أساسياً في سياسة حكومة دولة الإمارات، حيث أكدت رؤية الامارات 2021 حرص الدولة على تعزيز هذا التعاون، وتعزيز مشاركتها في الجهود الدولية المبذولة للتصدي للمشاكل البيئية العابرة للحدود.
وتوجت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في المساهمة العالمية في الحفاظ على طبقة الأوزون، والتي لا زالت تبذلها باستضافة “الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال” في دبي في العام القادم وذلك بفضل النجاحات التي حققتها الدولة بجهودها الذاتية، بإشادة وتقدير بالغين من قبل الأمانة العامة للاتفاقية. حيث تسهم الدولة المستضيفة لمؤتمرات دول الأطراف في وضع آلية عمل الاتفاقية والبروتوكول بشكل فاعل، وهي مناط بها وضع الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الاتفاقية والبروتوكول حيث تعتبر القرارات الصادرة للاتفاقية ملزمة لكافة الدول الأعضاء والتي تضمّ 197 دولة ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصبحت الاتفاقية واحدة من أنجح الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة باعتبارها تعهّد سياسي دولي متعدد الأطراف يهدف إلى حماية طبقة الأوزون التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر فيينا الأول عام 1985، كما تهدف الاتفاقية إلى حماية طبقة الأوزون من الاستنزاف والحد من تأثيرات هذا الاستنزاف على الصحة البشرية وعلى النظم البيئية حيث تمنع طبقة الأوزون تسرب الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالإنسان والكائنات الأخرى.
ونظمت اتفاقية فيينا استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزن والمستعملة في أجهزة التبريد والتكييف وصناعة الاسفنج والايروسولات وطفايات الحريق بصورة تدريجية. ومن ثمّ تمّ تطوير بروتوكول خاص لهذه الاتفاقية وهو بروتوكول مونتريال بشأن تنظيم استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ودخل حيّز التنفيذ عام 1989. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول عام 1989 وبعد ذلك تعديلاته الأربعة.
وتحرص دولة الإمارات من خلال استضافة هذا الاجتماع الى زيادة الوعي المجتمعي الدولي والمحلي حول دور دولة الإمارات والمبادرات التي تقوم بها في حماية طبقة الأوزون وتعزيز دورها في المحافل الدولية بصفتها من أوائل الدول العربية التي توجهت بشكل قوي لاتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي و تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، التي أكدت عليها رؤية الامارات 2021.
والجدير بالذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بوضع برنامج للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) والمستخدمة في أجهزة التبريد وصناعة الاسفنج منذ عام 2012، كما أصدرت الدولة العديد من القرارات ذات الصلة لتنفيذ أحكام بروتوكول مونتريال كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 26 لسنة 2014 بشأن النظام الوطني الخاص بخفض استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون (HCFCs).
العرب اليوم
