افتتح اليوم في فندق رافلز بدبي” مؤتمر الاقتصاد الأخضر الرابع ” الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة إل جي الكترونيكس تحت شعار “خفض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة الكهربائية والمياه”.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في افتتاح المؤتمر أن الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والبيئية من خلال الإستراتيجية الوطنية التنموية التي ركزت على استغلال الموارد استغلالا كفؤا ورشيدا وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها .
وأضاف أن الدولة ركزت على الاهتمام بإعطاء الأولوية للبعد البيئي في كافة القطاعات لبناء اقتصاد بيئي يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة ويساعد في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد التزام الإمارات وسعيها المستمر لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية عبر توظيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة وصولا لاقتصاد منخفض الكربون.
وقال الوزير بن فهد إن هذه الدورة من مؤتمر الاقتصاد الأخضر ستناقش قضية تخفيض البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والتي تمثل أحد التحديات الهامة على المستويين الوطني والعالمي نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية حيث لعبت الطاقة الكهربائية ولا زالت دوراً أساسياً في التنمية وساهمت في تحقيق مستويات عالية من الرخاء والرفاهية ..إلا أنها أفرزت بالمقابل تأثيرات سلبية عديدة على صحة الإنسان وبيئته والتي يتمثل أهمها في زيادة ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث تشكل الانبعاثات الصادرة عن عمليات إنتاج الكهرباء واستهلاك الكهرباء حوالي ثلث جملة انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولفت بن فهد إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجهنا اليوم يكمن في كيفية المحافظة على قدرتنا على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد وفي نفس الوقت خفض ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن إنتاج ونقل واستهلاك الطاقة .. وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى مستحيلاً في ظل التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في دولة الامارات والتي تشير الى أن الطلب سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في عام 2010 إلى حوالي 90 ألف ميجاوات في عام 2030 إذا ما استمرت اتجاهات الاستهلاك على ما هي عليه الآن .
وأوضح أن التحول إلى نهج الاقتصاد الأخضر بات أمرا حتميا لتحقيق التنمية المستدامة ..فنحن ندرك أن النمو الاقتصادي القائم على الاستخدام المفرط للموارد وإهمال البعد البيئي الذي ساد لعقود طويلة كان السبب وراء معظم المشكلات البيئية والاقتصادية التي نواجهها اليوم .. وعلينا أن نعمل على استغلال كل الأدوات والتدابير التمكينية وتعظيمها من أجل تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون ووضع أطر مؤسسية وتشريعية مناسبة توفر حوافز إضافية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي الأخضر وتزيل الحواجز أمام الاستثمارات الخضراء.
وتأتي أهمية المؤتمر الذي حضره عدد من مدراء الاتصال الحكومي والدوائر الحكومية والفعاليات الاقتصادية والذي يشارك في تقديم محاوره الرئيسية نخبة من المتخصصين في هذا الشأن لتسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر كبديل أو حل لفشل نماذج التنمية التقليدية ومواجهة التحديات المتمثلة في خفض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة الكهربائية والمياه لتحقيق التنمية المستدامة.
