في الساعات الأولى من اليوم الأول للقمة نجحت رئاسة مؤتمر COP28 في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية، بينما أعلنت الإمارات عن مساهمتها بـ100 مليون دولار في الصندوق.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بعد اعتماد قرار “تشغيل” الصندوق: “أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا”.
وفي الأثناء هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي العالم بإطلاق الصندوق، معلنا عن مساهمة الإمارات فيه بمبلغ 100 مليون دولار.
وقال في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا): “نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر”.
قرار تاريخي
وبمجرد إعلان القرار التاريخي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفا.
وأعلنت بريطانيا عن المساهمة بما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني في الصندوق، وأعلنت ألمانيا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار، وأمريكا بمبلغ 17.5 مليون دولار، واليابان بمبلغ 10 ملايين دولار.
ويأتي الإنجاز بعد عام من التجاذب، انتهى إلى توصل دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بأبوظبي لتسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق، الذي يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.
ورحّبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدمًا، التي تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه يحمل “معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية”.
وأوضحت فريدريك رودر، من منظمة “غلوبال سيتيزن” Global Citizen غير الحكومية، أنه “يجب على الدول الغنية الآن أن تعلن عن مساهمات كبيرة”، داعيةً إلى فرض ضرائب دولية جديدة.
وأفاد مفاوضون التقتهم وكالة فرانس برس بأن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك يُفترض أن تخصص بحلول السبت مئات ملايين الدولار لإطلاق الصندوق.
وأوضح دبلوماسي أوروبي، دون الكشف عن اسمه، أن المساهمات الأولى ستتيح “تمويل مشاريع تجريبية” واختبار أداء الصندوق “قبل جولة تمويل أكبر خلال سنة أو سنة ونصف”، بعد أن يثبت مصداقيته في عيون الجهات المانحة.
وبحسب النص المعتمد سيستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتا لمدة أربع سنوات.
من جانبها، رفضت الدول المتقدمة، في مقدّمتها الولايات المتحدة، جعل المساهمات إلزامية، ودعت إلى توسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية.
العين الإخبارية
