أكدت السعودية دعمها لجهود الأمم المتحدة في تمويل التنمية وخطة عمل أديس أبابا واهتمامها الخاص بأهداف التنمية المستدامة 2030، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معربة عن تأكيدها أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، إلى جانب سعي الجميع لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها.
وفي كلمة الرياض في المنتدى الرابع لتمويل التنمية والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى عبد العزيز الرشيد، أن السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية، ومن أكبر الدول المانحة في العالم، حيث يقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية حتى نهاية عام 2018 ما يقارب 116 بليون دولار استفادت منها 95 دولة نامية، وبذلك حققت نسبة تجاوزت النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المئة لتصل إلى ما يعادل 1.5 في المئة، لافتاً إلى أن هذا العون شمل مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضا إنمائية ميسرة، كما تنازلت السعودية عن ما يتجاوز 6 بليون دولار من ديونها المستحقَّة على عدد من الدول الأقل نمواً إيماناً منها أن مشكلة الديون الخارجية تمثل عقبة خطيرة أمام التنمية.
ويُعتبر الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم قنوات المساعدات الخارجية حيث قدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي ما مجموعة 688 قرضاً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، وقطاع الطاقة والصناعة والتعدين.
كما تستمر السعودية في القيام بدورها للعمل على استقرار أسواق الطاقة، والعمل على تعزيز قدرات الحصول على الطاقة خاصة للدول الأقل نمواً من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز قدرات الحصول على مصادر طاقة أكثر نظافة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. كما يتضمن النهج الذي تتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة دون أن يكون هناك تحامل أو تحيز ضد النفط أو غيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والجهود المبذولة، أوضح الرشيد أن “السعودية تتطلع إلى وفاء الدول المتقدمة بالتزامها بتقديم 100 بليون دولار سنوياً كتمويل إضافي بحلول عام 2020 لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ”، مشيراً إلى تأكيد السعودية “استمرارها في أداء دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال والحرص على العدالة”. (عن “الشرق الأوسط”)
