اختتمت الأربعاء 8 نوفمبر فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع “بيئة المدن 2017″، الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي وبدعم من منظمة المدن العربية، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال المحافظة على البيئية والتنمية المستدامة يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
وناقشت جلسات اليوم الأخير العديد من الملفات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنسيق بين الدول للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية للحفاظ على البيئة وخلق الحوافز والظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاريع المستدامة.
وناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر بعنوان ” الاستثمار في مستقبل واعي بيئياً ” ورأس الجلسة المهندس دانا الكودي، من وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، وتناولت محاور الجلسة ، تمويل المشاريع البيئية بين القطاعين العام والخاص، وناقشت الجلسة آخر المستجدات في اعمال التطوير المستدامة، والدور الحكومي في إيجار بيئة عمل للاستثمار.
و تناولت الجلسة الخامسة من المؤتمر، بعنوان ” التصميم العمراني المستدام ” برئاسة الاستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور إبراهيم هوتيت ، ” مدينة دبي المستدامة ” التصاميم العمرانية المستقبلية الجاهزة، كما تضمنت الانبعاثات الكربونية العالمية، فيما استعرض مدير إدارة الاستدامة الطاقة المتجددة من بلدية دبي المهندس أحمد سعيد البدواوي مشروع الاستدامة الابداعية لمدينة دبي.
وعقدت الجلسة الأخيرة بعنوان المباني والتجهيزات الاساسية المستدامة التي رأسها الدكتور علي عوض العامودي, و تناولت عدة محاور بدأها السيد اكبر ذاكر مدير هندسة النظم في شركة فيلبس السعودية للإنارة عن الانارة الرقمية كما تحدث الدكتور عبدالستار نظامي استاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن اوليات المدن المستقبلية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وأخير تحدث كنكانة دوبي من قسم الابحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن اعادة تأهيل واستخدام وتحسين التجهيزات الاساسية القائمة.
وفي الختام أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف انتهاء فعاليات المؤتمر، مستعرضا توصيات المؤتمر منها أولا: بأن تحقيق الاستدامة يعتمد بشكل أساسي على روح التفاعل الايجابي بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون البناء بهدف الوصول الى بيئية صحية ومستدامة تعزز الاستثمار وتفعل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، التي تشكل الركائز الاساسية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة, ثانيا أهمية توجيه قطاع الأعمال نحو الاستثمار في تطوير قطاع الصناعات التحويلية حسب أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة وتقنيات صديقة للبيئة , ثالثا إن الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية تلعب دوراً هاماً في الاستدامة حيث انه من الضرورة بمكان تبني استراتيجيات وسياسات وتشريعات وخطط عمل ومؤشرات اداء واضحة تضمن تحقيق اهداف استراتيجية وطموحه خاصة في تدوير وتقليل واعادة استخدام وتحويل النفايات الى طاقة.
وأوصى المؤتمر بأهمية تضمين معايير كفاءة الطاقة في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع التنموية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة القطاع الخاص في المشاركة في تبني التغيير نحو الاستثمار الأخضر, وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة وفرص تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يحقق التكامل وصولا لبيئة مستدامة واقتصاد أخضر ,وضرورة الاعتناء بمفهوم المسئولية الاجتماعية وتقدير جهود القطاع الخاص وتثمين تحمّله لمسئولياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية على مستوى المدن من اجل تحقيق الاستدامة ,وأهمية الالتزام بمعايير المباني الخضراء والاستناد إلى أعلى معايير التصميم المستدام والذكي في تصميم المدن والشركات وغيرها .
وأكدت التوصيات الأهمية على حث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئة موثوقة ضمن منظومة حوكمة رشيدة تدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية وتحفيز كافة الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة و الحد من آثار التغير المناخي السلبية, وتشجيع الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية وفرص التطوير التي توفرها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وإشراكها في عملية ابتكار حلول وتقنيات إبداعية ومستدامة تدعم جهود المدن والشركات في التصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة, وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية وخصوصا الهيئات الدولية والمنظمات المتخصصة والجهات العلمية والعملية ذات العلاقة باستدامة المدن من أجل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الداعمة للتنمية الخضراء ,ووضع استراتيجيات لمواجهة حالات الطوارئ والمخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحالات عبر التخطيط المتكامل والشامل بين مختلف الجهات الفاعلة, وتعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وتطوير برامج وفرص لمشاركة الشباب والمرأة والأطفال وجميع الشرائح و الفعاليات المجتمعية في الحفاظ على بيئة صحية .
وكالة الأنباء السعودية
