نظم مركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي، ورشة بعنوان «أهداف التنمية المستدامة.. خارطة الطريق لما بعد 2015»، أمس في مقر مركز التدريب بنادي بلدية دبي، حضرها ممثلون عن أكثر من أربعين جهة من داخل الدولة وخارجها، لتسليط الضوء على أجندة أهداف التنمية المستدامة التي أقرها المجتمع الدولي نهاية عام 2015 وستستمر حتى عام 2030.
وأكد فهد الحمادي مدير إدارة الاستدامة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، دور الإمارات في مفاوضات التنمية المستدامة وأهمية تحقيق هذه الأهداف داخل الدولة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة الجديدة والبالغ عددها 17 هدفا، ليست غريبة على دولة الإمارات، إذ إنها تتواءم مع رؤية الإمارات 2020، لافتا إلى دور الدولة الريادي والبارز محليا وعالميا، في مختلف المجالات بفضل توجهات القيادة الرشيدة.
وأضاف إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، توصلت إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية لخطة جديدة للتنمية المستدامة، تحت عنوان «خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، وتتضمن 17 هدفا و196 غاية ذات طابع عالمي، إذ تطبق على جميع الدول بعكس ما كانت عليه الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية.
وأوضح أن هذه الأهداف تعكس الإجماع الدولي وتوحد دول العالم حول تحقيق مستقبل مستدام، ونتجت عن تشاور عالمي واسع وذي شفافية، شملت الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال.
وأشار الحمادي إلى الدور الفاعل الذي لعبته دولة الإمارات في صياغة وإعداد أهداف التنمية المستدامة، منذ انطلاق الفكرة وحتى انتهاء المفاوضات، حيث شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عضوا في لجنة الشخصيات البارزة رفيعة المستوى، بشأن جدول أعمال التنمية المستدامة، من 2010 وحتى 2012، وهي اللجنة ذاتها التي اقترحت وأوصت بالقيام بإعداد ووضع أهداف التنمية المستدامة.
البيان
