رحب جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالتوصل إلى اتفاقية باريس، قائلاً أن “الأمن الغذائي للمرة الأولى على الإطلاق، أصبح جزءاً في اتفاق عالمي بشأن تغيّر المناخ”.
وأقرّ اتفاق باريس “بالأولوية الجوهرية لحماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبتعرُّض نظم إنتاج الأغذية على نحو خاص لآثار تغيّر المناخ”.
وشددت اتفاقية المناخ الجديدة على الحاجة إلى “زيادة القدرة على التكيّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز التجاوب المناخي (…) على النحو الذي لا يهدد إنتاج الغذاء”.
وقال غرازيانو دا سيلفا، “إن ذلك يأتي بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لثمانمائة مليون شخص ما زالوا يعانون الجوع المزمن، ولنحو 80 في المائة من فقراء العالم ممَن يعيشون في المناطق الريفية ويكسبون رزقهم- لإطعام أسرهم- من قطاعات الزراعة؛ فمن خلال تضمين الأمن الغذائي (في الاتفاق)، أقر المجتمع الدولي كلياً بأن ثمة حاجة إلى عناية عاجلة لصون أوضاع ومستقبل أولئك الذين يرابطون في الخطوط الأمامية إزاء تهديدات التغير المناخي”.
وأضاف المدير العام لمنظمة “فاو”، “وإن المنظمة تُشيد بهذا القرار الذي يشكل علامة طريق للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بتغير المناخ، والذي يأتي على أثر إقرار جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد وتعهد القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030. وكأساس ضمن هدفناً المتمثل في محو الجوع تدعو المنظمة إلى التزامات قوية لحماية وتعزيز الأمن الغذائي في سياق المناخ المتغير”، موضحاً أن “رسالتنا بسيطة، فنحن لن نبلغ الهدف الإنمائي المستدام رقم 2 للقضاء على الجوع- وبالتبعية كامل جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030- بلا عمل طموح فيما يخص التصدي لتغير المناخ”.
وأكد أن مناهضة الجوع والمناخ المتغير يجب أن يسيرا “يداً بيد”، مشيراً إلى أن “من دواعي التشجيع الكبير للمنظمة حقيقة أن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك واستخدام الأراضي أصبحت عوامل بارزة في معظم المساهمات المعتزمة والمقررة وطنياً (INDCs) – أي الإجراءات القطرية التي تنوي البلدان اتخاذها بموجب اتفاق باريس الجديد- وأن ذلك إنما يؤكد الحاجة للاستثمارات المستهدفة في مجال الزراعة المستدامة.
في أطر أهداف التنمية المستدامة والمساعي الرامية إلى القضاء على الفقر، من المنتظر أن تقوم الأطراف بإعداد مساهماتها المعتزمة والمقررة وطنياً، والإبلاغ عنها ومواصلتها تنفيذها بالتعاقب. وبالنسبة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية يجوز إعداد والتعريف باستراتيجيات ومخططات وإجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة على نحو يعكس ظروفها الخاصة؛ والمتعين على جميع الأطراف أن تبلغ عن المساهمات التي تحددها على الصعيد الوطني كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، تثني “فاو” على الالتزامات المعلنة في جميع مراحل مفاوضات قمة الأمم المتحدة للمناخ لدعم تصعيد إجراءات المناخ لدى البلدان النامية، إلى جانب الموارد الإضافية المتعهد بها لصندوق أقل البلدان نمواً، وصندوق التكيّف، وصندوق المناخ الأخضر، وغيرها.
… و”تعتبر هذه الموارد حاسمة لدعم البلدان النامية في تنفيذ المساهمات المعتزمة والمقررة وطنياً الخاصة بها”
