أكد وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي، أن مؤتمر باريس لم يكن يهدف لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية وإنما للوصول إلى اتفاق بديلا عن اتفاق “كيوتو” يكون متوازنا وملزما يحفظ حقوق الدول النامية ويتفق مع مطالب أغلب الدول وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدى لظاهرة تغير المناخ.
وقال فهمي إن المجموعة الأفريقية هي المجموعة الوحيدة التي استطاعت على هامش مؤتمر اﻷطراف 21 لتغير المناخ بباريس وبشكل استثنائي في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء يقدر بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأوضح فهمي أن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا وتضررًا ومنها مصر، مضيفا أنه سيتم مناقشة اﻹجراءات التنفيذية في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب.
وأضاف وزير البيئة أن اتفاق باريس بشأن تغيرالمناخ وضع إطارا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وألزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي، وتقدم الدول النامية مساهماتها الوطنية وفقا لقدراتها الوطنية.
كما أشار فهمي إلى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم “اتفاق باريس” مع التحلي بالمرونة فيما يخص التمويل حفاظًا على موقفها المشترك مع باقي الدول النامية، مشيرا الى أن مبادرة الطاقة تهدف الى مساعدة الدول الافريقية في القفز الى نظام الطاقة المتجددة لدعم استراتيجيات الدول في التنمية منخفضة الكربون.
الشروق
