نظمت وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة وطنية للبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية بفندق انتركونتيننتال فستيفال في دبي بحضور المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة وممثلين من الجهات الحكومية و الجامعات و جمعيات النفع العام والقطاع الخاص وموظفي الوزارة.
وذكرت حارب أن البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية يمثل أحد مبادرات مختبر الإبداع الحكومي وذلك بهدف تعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي، في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة الغازية والسيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق رؤيتها لضمان بيئة مستدامة للحياة و لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ومشاركة كل المعنيين في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والابتكارات ذات الصلة بالحفظ والاستخدام المستدام للحياة الفطرية في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية. بالإضافة إلى إتباع أساليب عصرية للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارات، وترسيخ النهج التشاركي الواسع الذي يشمل كافة أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والخاص، والمجتمع كافة.
واستعرضت الورشة التي استمرت يومين مكونات وأهداف مبادرة البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية، ومشروع القوائم الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، الذي يهدف إلى إنشاء خط الأساس اللازم لرصد التغير في حالة الأنواع و موائمة أولويات الحفاظ على المستوى المحلي و تدابير الحفظ و برامج التأهيل مع موائمة أولويات الحفاظ على المستوى المحلي و تدابير الحفظ و برامج التأهيل مع السياق والأهداف العالمية، كما تم مناقشة مشروع القائمة الوطنية للأنواع الدخيلة والغازية والذي يهدف إلى حصر هذه الأنواع وإيجاد الوسائل الناجعة للتخلص منها وحماية البيئة من آثارها.
