اختتم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة، أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلسهم، التي ناقشوا فيها آفاق التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة الأوضاع البيئية في فلسطين وهضبة الجولان السوري، وغيرهما من المناطق العربية المتضرّرة.
وأتى اللقاء برئاسة فلسطين، ممثلة برئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتير، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري، أن الاجتماع تناول موضوع البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، الناتجة من تدمير منشآت خلال عدوان إسرائيل في تموز (يوليو) 2006، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية، والتي تشمل المحاور الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة من القرارات والخلاصات المتعلّقة بالتنمية المستدامة، وتشمل مؤتمر القمة العالمية، والمبادرة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة «ريو +20».
وقال وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، الذي شارك في الدورة، أن «مجلس وزراء البيئة العرب تبنى موقف لبنان في متابعة موضوع البقعة النفطية، وأبدى دعمه لممارسة الضغط في المحافل الدولية لدعم تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإلزام إسرائيل التعويض على لبنان بمبلغ 856.4 مليون دولار عن الكارثة البيئية».
وقدّم الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، نجيب صعب، تقرير المنتدى حول «الاستهلاك المستدام» إلى الدورة. وعرض أبرز نتائج التقرير حول دور تعديل أنماط الاستهلاك في رعاية البيئة وإدارة أفضل للموارد، خصوصاً في مجالات الماء والطاقة والغذاء.
وقال أن النتيجة الأبرز التي خلص إليها التقرير، أن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب تستنزف الموارد ولا تؤدي وحدها إلى ضمان حصول الناس على حصة عادلة منها، لذا لا بد من تعديل أنماط الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، لأن هذا أقل كلفة على الاقتصاد والبيئة معاً.
الحياة
